النائب البراك: على المبارك ألا يلوث نفسه وحكومته بالقسم أمام هذا مجلس 2009

وصف النائب مسلم البراك أن ما قاله النائب السابق مشاري العنجري في الزميلة "القبس" بـ "غاية في الفهم الدستوري والسياسي"، مضيفاً "بما لا يدع مجالا للشك عن موقف أبناء الشعب من مجلس 2009 مجلس الخزي والعار"، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر للحكومة أن تستقيل حتى تستطيع أن تعدل مرسوم حل مجلس 2009، وفق ما جاء في حكم المحكمة وبعد ذلك تقوم بحله فهي تستطيع حله من دون استقالتها.

وأضاف البراك في تصريح صحافي له اليوم ان الحكومة المستقيلة كان يمكنها حل مجلس 2009  من دون استقالتها لأنها حكومة دستورية أقسمت أمام سمو الأمير حفظه الله ، وحل مجلس الأمة هو إجراء تنفيذي وليس اجراءا تشريعيا فالحكومة لا تحتاج اطلاقا لقسمها أمام مجلس الأمة إلا لمشاركتها في العمل التشريعي على اعتبار ان الوزراء أعضاء بالمجلس وفق الدستور، لافتاً إلى أن ذلك من الجانب القانوني والدستوري، ومن الجانب السياسي هو مجلس القبيضة الذي لفظه أبناء الشعب الكويتي وأسقطوه وذهب إلى غير رجعة إلى مذبلة التاريخ.

وقال البراك "واضح ان هناك من يريد أن يلعب على نغمة "التحوط" فباسم التحوط جاءت استقالة الحكومة وباسم التحوط يريدون أن يذهبوا مجلس الخزي والعار ليقسموا أمامه وباسم التحوط يقولون يمكن أن يستمر جلستين أو 3 وهذا لا شك مسرحية مرسومة نعرف تماما من هم أطرافها، ونعرف من يحاول أن يستفيد منها، ونعرف من يريد أن يستغل الوقت لأهداف في نفسه.

وذكر البراك  ان الشعب الكويتي لا يمكن أن يقبل أن تطأ أقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة أخرى والشعب الكويتي أيضا سيشعر بالغثيان وهو يشاهد أو يرى هذا المشهد كذلك ستكون حالة الاستفزار عندما تقوم الحكومة الجديدة بعد أن تقسم أمام سمو الأمير بالذهاب إلى مجلس القبيضة الملوث للقسم أمامه، قائلاً: تستطيع الحكومة  أن تصدر مرسوم حل مجلس 2009 من دون أن تذهب إلى مجلس الخزي والعار، لأنه عمل تنفيذي لا يحتاج إلا للقسم أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وتابع البراك إن وجهة نظرنا هي أن قرار المحكمة الدستورية  لا يستند على  مبادئ أقرتها المحكمة ذاتها، ولا يستند على  تجاوز في حق صاحب الحق الأصلي وهو حق مجلس الأمة في نظرالطعون الانتخابية فإذا كان المجلس صاحب الحق الدستوري في نظر الطعون لا يملك أن ينظر ما هو أكثر من ذلك فالمجلس لا يملك ان ينتظر إبطال مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم دعوة الناخبين عندما ينظر أي طعن مقدم من أحد المرشحين، فإذا كان صاحب الحق الدستوري لا يملك فكيف تنظر المحكمة الدستورية وهي وكيل عن المجلس واسند لها نيابة عنه ان تنظر في الطعون فكيف تتجاوزه لنظر المرسوم.

وزاد البراك قائلاً: سبق للمحكمة أن أكدت في مجموعة من المبادئ سبق وان اقرتها بان المراسمي الاميرية الخاصة بحل مجلس الامة لا تقع تحت ولاية المحكمة الدستورية، لذلك فالطريق واضح، مضيفاً وإذا كانت القضية مسرحية يريد البعض أن يخرجها أو ينفذها سواء قبل سفره أو بعد سفره، وإذا كان السجان يريد ان يرسم خيوط المسرحية بما يتفق مع مصلحة مجلس الخزي والعار، فنحن نعتقد أن هناك  مسؤوليات واضحة أمام الحكومة وعلى رأسها حق سمو الشخ جابر المبارك بضرورة وضع حد لهذه المسرحية التي أصبحت سمجة وذلك بانه عندما تقبل استقالة الحكومة.

وكرر البراك: أؤكد مرة اخرى أنها ليس لها مبرر، ويعاد تشكيلها مرة اخرى وتقسم أمام سمو الأمير حفظه الله ، فإن القرار الذي يتفق مع المنطق ومع كرامة الأمة هو ان تبادر الحكومة بإصدار مرسوم حل مجلس الخزي والعار، من دون أي حاجة إلى دعوته للانعقاد أو الذهاب إليه للقسم أمامه، مطالباً بألا يلوث الشيخ المبارك نفسه وحكومته بالقسم أمام هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل الدستور ولا يمثل الأمة ولا الكرامة ولا العزة التي عرف بها أبناء الشعب الكويتي.

 

×