ردود فعل نيابية متباينة حول المرسوم الأميري بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

تباينت ردود الفعل النيابية حول المرسوم الأميري بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وقال النائب عبيد الوسمي ان تأجيل جلسات مجلس الامة بناء على المرسوم الاميري وفقا للمادة 106 من الدستور "لا يؤثر على عمل اللجان البرلمانية ورفع تقاريرها للمجلس على ان يتم النظر بهذه التقارير عند عقد الجلسات".

وأضاف الوسمي في تصريح صحافي اليوم ان تأجيل عمل المجلس يعني عدم اقرار القوانين المدرجة. ورأى انه لا يجوز رفع الحصانة عن النواب في هذه الفترة، لان فترة الانقطاع القانوني بإصدار مرسوم التأجيل لا تعني رفع الحصانة عن النواب ويجب الانتظار حتى الانتهاء من مدة التأجيل، حينها ينظر برفع الحصانة حتى لا يتسنى للحكومة ان تشتكي على نائب وتصدر مرسوما لتأجيل المجلس وبالتالي ترفع الحصانة عن ذلك النائب.

وعن حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن بدستورية المجلس الحالي، قال الوسمي: "المحكمة الدستورية لا تملك تعيين شخص او تغيير النظام الدستوري"، مؤكدا انه ليس للمحكمة الدستورية النظر في حل المجلس من عدمه وهذه مسألة غير منطقية.

وقال الوسمي: "لايوجد أي مبرر سياسي أو قانوني لتأجيل دورالإنعقاد، وبقي أن نقول إن تأجيل دور انعقاد المجلس يعتبر مانعا قانونيا من سريان مدد رفع الحصانة، ولو سلمنا جدلا بغير ذلك فإنه سيكون بمقدور الحكومة رفع الحصانة عن النواب بمجرد تقديم شكوى ثم صدور مرسوم بتأجيل دور الإنعقاد، وتأجيل دور الإنعقاد لا يؤثر سوى في صلاحية المجلس لإقرار القوانين، أما أعمال لجانه فلا يؤثر فيها مرسوم التأجيل ولا في صلاحية النواب".

وقال الوسمي‏ ان إشكالية عدم حضور وزير الداخلية جلسة استجوابه إشكال حكومي يُحل "بحضوره أو استقالته، أما خلق ذرائع لتعطيل مصالح الأمة فهو نهج حكومي معتاد ومستمر".

وأكد أنه "لا يجوز إقحام سمو الأمير في كل حدث سياسي، لأن الأمير يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه، ومرسوم التأجيل ينسب للحكومة لا للأمير باعتبارها المسؤولة عن التأجيل".

وقال النائب مبارك الوعلان تعليقا على استخدام المادة 106 ان "في العالم سبع عجائب ونحن في الكويت لدينا عجائب سبع أخرى، الاولى صراع الشيوخ فيما بينهم، الثانية صراع التجار مع الشيوخ، الثالثة صراع المتنفذين مع معازيبهم، الرابعة خيانة الفداوية لشيوخهم، الخامسة انكشاف اذناب طهران دون محاسبتهم، السادسة يقرب الحرامي والمزور والخائن ويبعد الامين والشريف، أما السابعه فيدان البريء ويبرأ المجرم، وبعد كل هذا يدفع الوطن الفاتورة، ويحمل مجلس الامة المسؤولية، وأخيراً كان الله بعون حمال الأسية مجلسنا الموقر وسلامي على الدستور!".

ودعا النائب الدكتور علي العمير السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الاستفادة من تأجيل اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر مستغربا عدم تنفيذ الوعود التي قطعها بعض النواب على انفسهم حينما اعلنوا انهم لن يقدموا استجوابات خلال الاشهر الستة الاولى من عمر المجلس.

وقال العمير في تصريح للصحافيين ان "الوضع بين الحكومة والمجلس لم يكن هادئا وقرار سمو امير البلاد فرصة للسلطتين خصوصا اننا في منتصف يونيو ولم نناقش الميزانيات والحساب الختامي لدرجة اننا لا نعرف وين رايحين".

وطالب العمير رئيس مجلس الامة بان يعقد اجتماعا موسعا يضم جميع النواب وليس نواب الأغلبية فقط.

واكد النائب احمد لاري ان صدور مرسوم اميري بتفعيل المادة 106 من الدستور يعد ضمن صلاحيات صاحب السمو امير البلاد التي يستخدمها دون الحاجة الى تبرير صدورها داعيا في الوقت ذاته الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني الى استغلال هذه الفترة لوضع رؤية وطنية ومراجعة الذات بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال لاري في تصريح صحافي ان "نص المادة 106 من الدستور واضح وصريح وينص على ان من صلاحيات صاحب السمو امير البلاد تعليق جلسات مجلس الامة لمدة شهر مع استمرار عمل لجان المجلس والاعمال الاخرى"، مشيرا الى ان مبررات التعليق يعود تقديرها لسمو الامير خاصة ان المادة لا تلزم بتوضيح اسباب التعليق.

وأوضح لاري انه على ضوء تعليق اعمال المجلس لمدة شهر فان دور الانعقاد سيمتد شهرا اضافيا، متمنيا ان "يكون هذا الشهر فرصة للجميع للحوار والتفكير الى ما بعد هذا الشهر سواء من قبل المجلس او الحكومة او الاثنين مجتمعين مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع رؤية يتفق عليها الجميع من اجل مصلحة هذا الوطن".

واعتبر النائب نبيل الفضل ان المرسوم حق اصيل لصاحب السمو، مشيرا الى ان استفحال الازمة السياسية الحالية جاء على خلفية عملية الابتزاز المتصاعدة التي تنتهجها الاغلبية بحق الحكومة بعد ان اختطفت المجلس بقضية التحويلات والايداعات، وبعد ذلك انقضت على الحكومة وطالبت بالمشاركة فيها عبر 9 حقائب.

واعتبر النائب عدنان المطوع ان ما تردد من انباء عن صدور مرسوم اميري لتأجيل اجتماع مجلس الامة لمدة شهر وفق المادة 106 من الدستور، "حق دستوري اصيل لسمو الامير وسموه يتخذ قراراته بحكمة وبعد نظر حتى تستتب الامور وتهدأ النفوس في العلاقة بين السلطتين وللحد من وطأة التراشق البرلماني الذي ازدادت وتيرته في هذا البرلمان، وكذلك ايقاف تجاوز الاغلبية من السلطة التشريعية على سلطات سمو الامير والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية".

وأوضح المطوع ان "تعدي الاغلبية التشريعية على السلطات الاخرى طال فرض الرغبات على صلاحيات تعيين الوزراء والتشكيك بالقضاء وتوجيه السلطة التنفيذية والقضائية حسب الامزجة"، لافتا الى ضرورة ان يقرأ الرأي العام مؤشر عدم الرضا الاميري من تجاوزات الاغلبية واتخاذها خطوات تشريعية طالت قوانين القضاء ومواد قانونية سيحكم وفق احكامها بعض نواب الاغلبية.

ورأى النائب جمعان الحربش ان "من المفترض ان يقر عدد من القوانين خلال انعقاد جلسات مجلس الامة في الفترة التي صدر بها مرسوم تأجيل اجتماع المجلس ومن بينها قانون منع تعارض المصالح وقانون حماية المبلغ، وهي قوانين طالما انتظرها الشعب الكويتي والتي استطعنا انجازها من خلال اللجان المختصة وكان من المفترض ان يصوت عليها في جلسة اليوم".

وقال النائب الحربش في تصريح صحافي ان صدور المرسوم باستخدام المادة 106 من الدستور سيؤجل التصويت شهراً إضافياً، واعداً الشعب الكويتي خلال هذا الشهر بأن اللجان ستستكمل كل القوانين الاخرى وستدرج على جدول اعمال المجلس بعد هذا الشهر "ونأمل ان يتم تعويض هذه الجلسات خلال المدة المتبقية من دور الانعقاد حتى لو اصبحت الجلسات اسبوعية".

ولفت الى أن الاعضاء لم يأتوا للمجلس ليكونوا نوابا ويمضي دور الانعقاد دون انجازات، مبينا ان الاغلبية بالتعاون مع بعض الاخوان في المجلس انجزت قوانين مهمة، مشيراً الى وجود التزام في بقية دور الانعقاد بإنجاز بقية القوانين.

ووجه الحربش حديثه إلى أطراف كبيرة ومتعددة قال انها تسعى وتدفع باتجاه حل مجلس الامة "وجعل هذا استخدام هذه المادة من قبل سمو امير البلاد مقدمة لذلك".

وقال لهذه الاطراف التي تعتقد بان الحل بالحل ان "مشكلتكم مع الكويتيين الذين صوتوا لنواب الاغلبية واختار النواب وليس مع النواب وهذه المشكلة لن تحل بحل مجلس الامة لان صاحب المشكلة التي لديكم مشكلة معهم موجود وهو الشعب الكويتي الذي اختار هذه الاغلبية".

وأضاف: "لا نعتقد ان استخدام سمو الأمير لهذا الحق بأنه أزمة دستورية وهذا حق مطلق لسمو الامير".

ووعد الحربش الشعب الكويتي خلال الفترة القادمة خاصة فترة الشهر، كما هو واضح بالاجماع بان هذا التأجيل لا يعطل اعمال اللجان وهي فرصة كبيرة لتنجز كل اللجان اعمالها.
وكرر بان النواب سيعوضون الشعب الكويتي عن اي جلسة تم فقدها خلال هذا الشهر، مشيرا الى وجود جلسات مكثفة للتعويض.

وبين ان كتلة الاغلبية كان لديها اجتماع للتنسيق حول القوانين، وقررت- ان لم تكن هناك جلسة- دعوة الاغلبية للاجتماع للتنسيق خلال المرحلة القادمة الساعة الحادية عشرة في مكتب نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان.

وتمنى ان يكون "هذا الشهر فرصة للحكومة لتعيد ترتيب امورها، فالمشكلة كما اعتقد في التركيبة الحكومية والفريق الحكومي وليس في مجلس الامة".

واعتبر النائب عبدالحميد دشتي ان تعليق اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وفق المادة 106 قرار صائب، مشددا على ان التعليق سيعقبه حل لمجلس الامة، والحل آت لا محالة.

وقال دشتي في تصريح للصحافيين: "لا توجد أزمة، ولكن كل ما في الامر انه يصعب التعامل مع استجواب وزير الداخلية الموجود الان خارج البلاد".

وبين دشتي انه "اذا افترضنا ان احد الوزراء طلب تأجيل استجواب الشيخ احمد الحمود اسبوعين فماذا لو انقضت المدة ولم يصل الوزير؟ عموما التأجيل شهر سيحل الاشكالية، وبعد انتهاء الشهر سيغير الله من حال الى حال".

واعتبر النائب د. خالد شخير ان "تأجيل اجتماع المجلس حق مطلق لسمو الامير واعتقد ان سموه له حكمة في هذا القرار الذي بالتأكيد لم يتخذ الا وفق دراسة وافية"، مضيفا "اعتقد ان العلاقة بين السلطتين تحتاج الى ترو حتى تعالج الاوضاع غير الجيدة خاصة مع وجود نواب الاقلية الذين يريدون الاساءة للمجلس من خلال الاستجوابات التي قدموها وسيقدمونها".

وأضاف شخير أن "اتخاذ سموه لمثل هذا القرار ربما جاء لمساعدة سمو رئيس الوزراء واعطائه الوقت الكافي لاعادة تشكيل الحكومة وفي النهاية فان سمو الامير لا يتخذ قرارا الا يكون في صالح الشعب".

وأعرب النائب شايع الشايع عن امله في ان يساهم مرسوم تعليق اجتماعات مجلس الامة في تهدئة النفوس لدى الجانبين الحكومي والنيابي، وان يكون هذا التعليق فرصة لاعادة الحسابات من اجل الكويت ومصلحة اهلها.

ورجح ان ما يتعلق بالتشكيل الحكومي قد يكون وراء صدور المرسوم، معربا عن احترامه لحق سمو الامير.

ونفى الشايع اتفاق الاغلبية على توزير تسعة اشخاص، مشيرا الى ان "من طرح هذا الرقم لا يمثل الا رأيه الشخصي، وانا شخصيا لم اطلب توزير تسعة او اي عدد اخر".
وقال النائب محمد الجويهل ان نواب الامة لن يستظلوا تحت قبة عبدالله السالم بعد مرسوم سمو الامير بتأجيل جلسات المجلس لمدة شهر.

واضاف الجويهل في تصريح له "ليذهب هذا المجلس الذي تطاول على القضاء الشامخ وكرامات الناس غير مأسوف عليه".

وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه بالنسبة صدور المرسوم الأميري بتأجيل اجتماع جلسات مجلس الأمة لمدة شهر وفقا لنص المادة 106 من الدستور فإن الرأي القانوني المرجح بألا ينطبق ذلك على اجتماعات اللجان الدائمة، وألا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة دور الانعقاد، موضحا: "كأن المجلس في هذه الحالة في اجازة".

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي أنه "في ما يتعلق باللجان المؤقتة، فإن ذلك يعتمد على مدة وجودها ولا يمكن التمديد للجان اثناء هذه المدة (وتجمد) لانه لا يوجد مجلس للتمديد، ولا يُشترط ان يكمل المجلس دور الانعقاد المقرر وهو 8 أشهر، لان هذا الدور استثنائي وأتى بعد الانتخابات التي تمت في 2 فبراير الماضي وبداية عمله في 5 فبراير، وبالتالي ليس بالضرورة ان تنتهي فترة دور الانعقاد في 8 أشهر لهذه الدورة الاستثنائية، ومن الممكن ان يزيد دور الانعقاد لما قبل نهاية اكتوبر الذي هو بداية دور الانعقاد المقبل، حسب النص الدستوري وبالامكان بعد ذلك اقرار الميزانية وفض دور الانعقاد".

وبين أن المدة المضافة تحسب في دور الانعقاد الخامس وفي المحصلة يجب الا تتجاوز مدة المجلس التشريعي عن 4 سنوات.

وزاد: "لا يجوز انعقاد دور طارئ خلال هذا المرسوم"، مبينا ان المادة 106 وضعت لحالات معينة من ظرف طارئ او وجود توتر.

وفي ما يخص الحصانة البرلمانية، قال عبدالصمد: "هناك رأي قانوني يرجح ان هذا التأجيل كالإجازة وبالتالي لا حصانة للنواب في هذه الفترة"، مؤكدا ان هذه سابقة برلمانية وأن هذا المجلس (مجلس سوابق).

من جهته، قال النائب عبداللطيف العميري ان "جميع الاسباب المتداولة حول الدافع للتأجيل كانت موجودة في المجلس السابق وبصورة اشد ولكن لم يستخدم هذا الاجراء في ذلك المجلس، وعمل مجلس الامة قائم على التشريع والرقابة، فعندما يمارس الاعضاء واجبهم في تشريع القوانين او تفعيل ادوات الرقابة فهل هذا عدم تعاون او تأزيم؟".

وقال النائب بدر الداهوم انه تفاجأ من صدور مرسوم تعليق الجلسات لمدة شهر، إلا أن هذا القرار يبقي حق الأمير.

وقال الداهوم في تصريح للصحافيين: "لا ندري ما هي الاسباب، لكن هناك مجموعات تدفع لحل المجلس، والخاسر هو الشعب، حيث سيتعطل البلد من اجل ارضاء اشخاص معينيين، وهذا امر خطير".

وتابع: "إذا كان الامر غير مستقيم فلتتعاون الحكومة مع المجلس، ويجب ان تكون هناك رؤية لأن البلد سيعيش في فوضي وعدم الاستقرار سيؤثر على حياة الناس".

وأضاف: "لا نريد تصعيد الوضع اكثر والأغلبية النيابية لديها من يؤيدها وتستطيع تحريكهم"، مؤكداً أن "تجمعات ساحة الارادة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يريدون توجيه البلد تجاه هؤلاء المتنفذين الذين لا يريدون مصلحة البلد انما تنفيذ اجنداتهم".

وقال النائب مسلم البراك ان استخدام المادة 106 من الدستور حق مطلق لسمو الامير "ولكن نحن نناقش الاسباب"، موضحاً أنها "أسباب حكومية لا شأن للمجلس بها لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف البراك في تصريح صحافي: "يبدو أن التشكيل الحكومي يمر بأزمة ورغبة الحكومة في التعامل مع القوانين الموجودة على جدول الأعمال هى جزء من التأجيل، وعدا هذه الاسباب لا يوجد أي مبرر لتعطيل الجلسات والذي ينطبق فقط على جلسات المجلس وليس لجانه او ممارسة النواب لدورهم في تقديم الأسئلة أو القوانين أو الاقتراحات برغبة".

وأكد النائب محمد الدلال أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة حق دستوري لسمو الامير إذا رأى مصلحة معينة، لافتا الى ان التأجيل لم يكن متوقعا ولم تكن له اي مقدمات.

وقال الدلال في تصريح للصحافيين ان القراءة الدستورية لمرسوم التأجيل تشير الى ان الامر ينحصر في جلسات مجلس الامة الرسمية، ولا يشمل اجتماعات اللجان او اي مهام اخرى من مهام المجلس.

وذكر ان التأجيل فرصة جيدة وايجابية من اجل تكثيف اجتماعات اللجان لانهاء التقارير التي لم تنته والتقارير التي لم تعتمد ونأمل عدم استغلال الحكومة هذه الفترة بعدم حضورها اجتماعات اللجان، مشيرا الى ان التأجيل لا يمنع النائب من ممارسة حقه في تقديم الاسئلة البرلمانية والاقتراحات.

وأضاف: "إننا امام وضع سياسي غير مستقر، وهو مرتبط بالتشكيل الحكومي ونأمل ان تكون الفترة كافية لانتهاء الحكومة من عملية التشكيل ويكون لدينا حكومة على قدر من الاحتراف السياسي والقدرة على ادارة الشأن السياسي والعلاقة مع البرلمان التي كانت الى حد ما مفتقدة فضلا عن قدرتها على ادارة الشأن المالي والاقتصادي".

وأوضح ان الحكومة والمجلس يشتركان في الشأن السياسي ومسؤوليته، مبينا انه كانت هناك دعوة مشتركة من الطرفين من رئيس الوزراء ومن رئيس المجلس للجلوس في لجنة تنسيقية لتحديد الاولويات والعمل المشترك وكان من المفترض ان يكون الاجتماع اليوم الثلاثاء.

وطالب الدلال رئيس الحكومة ورئيس المجلس بأن يعقدا مثل هذه الاجتماعات ولا تنقطع وان يكون هناك تحديد للاولويات، سواء انعكست على اجتماعات اللجان او بعد عودة المجلس للانعقاد، كما طالب بتكثيف الجلسات بعد انقضاء مدة التأجيل لتغطية فترة التوقف وتمرير القوانين.

 

×