النواب العنجري والدمخي والطبطبائي: أي حكومة قادمة لا بد أن تضم 9 من 'الأغلبية'

دعا النائب عبدالرحمن العنجري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى "استغلال مناسبة خلو مقعدين في حكومته، بعد الأنباء التي ترددت عن استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، بإجراء تعديل وزاري موسع يضمن اما تشكيل حكومة اغلبية برلمانية او حكومة انقاذ وطني ممثلة لجميع الكتل البرلمانية في المجلس من الاغلبية والاقلية، خاصة في ظل المتغيرات الاقليمية المتلاحقة والتي غيرتها المنطقة".

وقال العنجري في تصريح صحافي اليوم: "بعد انباء استقالة الوزير الرجيب امام حكومة الشيخ جابر المبارك خياران؛ الاول يتمثل بتحقيق الديمقراطية البرلمانية الكاملة، لاسيما أن الدستور الكويتي مال الى النظام البرلماني وليس الرئاسي، والمفترض في ضوء ذلك أن يأتي تشكيل الحكومة وفق الاغلبية البرلمانية التي متى ما تغيرت يتغير التشكيل الحكومي".
وأوضح أن "حكومة الاغلبية البرلمانية لابد ان تضم 7 أو 8 أعضاء ممثلين للاغلبية البرلمانية او اضعف الإيمان ان يكونوا 6 أعضاء حتى تكون الحكومة قوية وليست هشة كما هي الآن، ومتى ما أرادت الاقلية استجوابها تعمل الاغلبية على حمايتها".

وأضاف أن "الخيار الثاني امام الحكومة يتمثل بقيام رئيس الوزراء بتشكيل حكومة انقاذ وطني في ظل هذه الزوبعة والمتغيرات الاقليمية، وتتمثل في مشاركة كافة الكتل البرلمانية في عضوية الحكومة من نواب الاغلبية والاقلية على حد سواء، ترمي الصراعات بين المجاميع النيابية والقوى السياسية جانبا، لاننا في النهاية كلنا كويتيون وننشد مصلحة هذا البلد".

وأشار العنجري الى ان "الحكومة الحالية تضم بعض الاسماء المحسوبة على كتلة الاغلبية كالوزير د. فاضل صفر ود. نايف الحجرف وانس الصالح وهم وزراء كويتيون قبل كل شيء نعزهم ونحترمهم وبالتالي لا مشكلة في تشكيل حكومة تمثل الجميع".

وذكر أن "الحالة الحالية للحكومة وحالة الشد والجذب التي نشهدها الآن لا تبني وطن"، متمنيا على رئيس الحكومة استغلال خلو مقعدين في الحكومة الحالية لاعادة تشكيلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة البلد، لأن وضع الحكومة الآن هش".

واستغرب العنجري من "نهج الحكومة الحالية ومخالفتها للنهج الإصلاحي من خلال التسريب او الحديث عن نية رد القوانين التي اقرها المجلس او التي سيقرها، كقانون امن الدولة والغاء المادة 15 من قانون الجزاء، والذي متى ما ردّت سنقول لرئيس الوزراء استقل من منصبك".

من جهته، توقع النائب د. وليد الطبطبائي تقديم الحكومة الحالية استقالتها وذلك بعد ان تواردت انباء عن استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب.

وابدى الطبطبائي استعداد كتلة الاغلبية للتعاون مع الحكومة الجديدة في حال استقالة الحكومة الحالية، مشيرا الى ان المطلوب حكومة ذات ارادة قادرة على اتخاذ القرار.

وما اذا كانت الكتلة مصرة على المشاركة في الحكومة بتسعة وزراء قال الطبطبائي ان "الهدف اولا من المشاركة هو الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الاغلبية لتكون ضمن الحكومة الجديدة لا سيما ان لدى الاغلبية خطوات ورؤى اصلاحية من الجانبين التنموي والسياسي وليكون لديها القدرة على اتخاذ القرار، ولكن العدد 9 قابل للزيادة او النقصان".

وبسؤاله عن رئيس الحكومة الجديد، قال الطبطبائي ان "هذا امر راجع الى تقدير صاحب السمو امير البلاد"، متوقعا في حال استقالة الحكومة ان يعيد تكليف سمو الشيخ جابر المبارك.

وتوقع الطبطبائي ان يتم تغيير الوزراء الذين عليهم ملاحظات، مؤكدا ان "كتلة الأغلبية لم تغلق الباب نهائيا بشأن المشاركة في الحكومة، ومقترح 9 وزراء قابل للمناقشة، ولكننا نرى وجودا يضمن لنا التأثير على قرار مجلس الوزراء، ولا تكون مشاركتنا شكلية".

أما النائب د. عادل الدمخي فأوضح ان كتلة الاغلبية "لم تناقش بعد مع الحكومة مسألة المشاركة في تشكيلها"، مشيرا إلى أن الكتلة "طلبت في السابق أن تكون ممثلة بـ9 وزراء ولكن هذا العدد قابل للتفاوض الآن ويمكن أن ينخفض إلى 5 أو 6".

 

×