لؤي الخرافي: النائب البراك يتهم الوزراء بالهرب وهو يمارس ابشع انواع الهرب

علق المحامي لؤي الخرافي وكيل والده الشاكي جاسم الخرافي على رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بناء على طلب من القضاء بالقول بمناسبة الشكوى المقدمة ضده فيما نسب اليه من تصريحات واقوال تنافي الحقيقة في حق الشاكي جاسم الخرافي، بالقول: اتعجب من النائب مسلم البراك عندما يتهم الوزراء بالهرب في الوقت الذي يمارس هو ابشع انواع الهرب من يد العدالة، فللمرة الثانية وبعد شكوي اخري يقدمها الشاكي ضده بواقعه مختلفة ، النائب مسلم البراك يتهرب من المواجهة ويتمترس خلف الحصانة  البرلمانية ويتنصل من تعهداته ويتخاذل من المواجهة في ساحات القضاء غير متورع بهذا التعارض الصارخ.

وأضاف الخرافي الأبن في تصريح له تعليقاً على القرار اليوم قائلاً: اذ فيما يعلن رفضه رفع الحصانة مدعيا بان ما يحدث  بحث في الدفاتر القديمة وكأن اعراض الناس وسمعتهم سلعة تباع وتشتري، ونذكره بانه صرح  لنا في فبراير الماضي: ( اتعهد امام الشعب الكويتي ان حصل علي ثقتهم ان لا اتمترس خلف الحصانة احتراما للامة وسأوجهك امام القضاء).

ووجه الخرافي كلمة  للنائب البراك جاء فيها: نقول له وامثاله اذا كان جاسم الخرافي قد ترفع وتجاوز عن عثرات البعض ابان رئاسته  للبرلمان احتراما للمؤسسة واعضائها، فانه بذلك كان ينطلق من موقف حيادي ومتسامح ، غير انه لا عذر اليوم لاحد في التطاول والتجريح، بل سنتصدى له بضراوة امام قضائنا الشامخ ولن نعتب على النائب مسلم الذي لم يسلم من لسانه احد ، فمن امن العقوبة اساء الادب وان رمي التهم جزافا  ليس بمستغرب منه.

وعاتب الخرافي الأغلبية البرلمانية، متهمهم بالإنسياق وراءه وحرمان القضاء من نظر الشكوى، ومنع مواطنا من ان يقتص بحقه في شكل مؤسسي في دولة قانون ومؤسسات، مضيفاً أن الدستور قد كفل حق التقاضي للمواطنين وان الشكوى المقامة من موكلي في اقوال منسوبة للنائب مسلم البراك لو ثبت صحتها فانه كان يتحتم معاقبته عليها،  اما اذا لم يثبت ادعاؤه فيتعين معاقبة قائلها وناشرها، وليس في ذلك من الكيدية قيد أنمله، على ان موقف  مسلم البراك ام يكن مفاجئا لنا الا ان موقف الأغلبية البرلمانية هو ما اتسم بالغرابة وعدم الانسجام بين قسمهم وتصويتهم، متسائلاً: اين هي الكيدية من تهمة سب وقذف وتشهير دون سند او دليل؟ هل هذه الديموقراطية التي ترجونها؟!.

وأختتم الخرافي تصريحاته قائلاً: كما ثبت بالدليل القطعي ان النائب احمد السعدون هو رئيس كتله وليس رئيس برلمان الامة، اذ خلع ثوب الحيادية والمنطق والقانون والدستور، واصبح همه الوحيد هو ضمان رضا تكتله ، حيث حاول بالشكوى الاولي تغاضي ذكر انها قضية جنح صحافة واكتفي بالقول بانها قضية الخرافي ومنع مناقشه الموضوع ، محاولا دعم موقف زميل له بالكتلة خلافا لما يدعيه علنا من الحياديه واقول لموكلي و والدي اطال الله عمره (( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ )).