'كي-داو' تفرق الأغلبية مجددا .. أقرت لجنة التحقيق أم لا؟

اعلن النائب د. جمعان الحربش أن اللجنة التنسيقية المنبثقة من كتلة الأغلبية اتفقت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية مشروع "كي-داو" من بدء اجراءات التعاقد الى قرار التحكيم بالغرامة المالية وبالأخص دراسات الجدوى وسلامة الإجراءات القانونية للتعاقد والإلغاء ومدى صحة وجود وسطاء وعمولات والأطراف المتسببة بوقوع هذه الغرامة.

وأضاف الحربش في تصريح له اليوم الأثنين أن كتلة الأغلبية للجنة التحقيق النائبان عبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيي للجنة وستترك مقعدا لنواب الأقلية لترشيح من يرونه.

إلا أن النائب د. عبيد الوسمي كان له رأيا آخرا، إذ أكد أن اللجنة "لم تعرض علينا اسماء ولم نناقشها ولاتملك اللجنة صلاحية تحديدها ولا التقرير بشأنها وخصوصا الحربش والبراك".

وأضاف الوسمي من على موقعه على "تويتر" أن "معرفة حقيقة الداو حق للأمة بأن تقف علي أبعادها المختلفة وتحاسب المتسببين فيها ولذلك لايجوز للأطراف فيها ولا لأصحاب الموقف المسبق ان يحددوا آلية مناقشتها او كيفية ذلك او إبداء الرأي حول ماسبق"، مضيفا "الحياد الموضوعي مطلب شرعي وقانوني واخلاقي أيضا".

وفي استمرار للجدل السياسي بين النائبين على الإنترنت، رد النائب الحربش أن اللجنة التنسيقية كلفت من الاغلبية النيابية في الاجتماع الذي لم يحضره الوسمي، مشيرا الى أن التحقيق ب(كي-داو) واجب شرعي ووطني واخلاقي.

وأوضح أن اللجنة رشحت اسماء ولم تتخذ مواقف مسبقة وان كان لدى عبيد رغبة بعرض الاسماء على الاغلبية فلا مانع في ذلك، مضيفا "فان كنا نحقق بايداعات وتحويلات بمئات الملايين فلا يجوز ان نتجاوز غرامة 2.16 مليار تحت اي ظرف.

ودخل على الخط النائب صيفي الصيفي الذي قال بدوره "انا احد حضور اجتماع كتلة الاغلبية في ديوانية الخليفة ولم يطرح موضوع لجنة تحقيق "الداو" ولم يفوض احد حتى ان الخليفة لم يصرح به لا من بعيد او قريب واستغرب طرح اللجنة وتسمية اعضائها".

إلا أن النائب عبداللطيف العميري أكد أن "الغالبية" كلفت في اجتماع الخليفة "التنسيقية" في قضية الداو وما اعلنه الحربش يتوافق مع هذا التكليف.

 

×