النائب الدلال: رد القوانين حق دستوري للأمير وعلى الحكومة أن توضح مبرراتها

أكد النائب محمد الدلال أن رد القوانين حق كفله الدستور لسمو الامير ولا نزاع فى ذلك، اما النقاش فيدور ان سمو الامير عادة يرد القوانين اذا كان هناك اعتراض او تحفظ حكومى، مشدداً على ان جميع القوانين المقرة مؤخرا تمت باتفاق وتعاون ومباركة حكومية نيابية دون تحفظ او اعتراض مما يجعل عملية الرد مثار جدل فى الاوساط السياسية.

وقال الدلال في تصريح صحفي على موقعه في "تويتر" ان هناك من الاطراف المتنفذه التى لم ترتضى بعدد من القوانين تضغط باتجاه الدفع بردالقوانين وهى بذلك تحرج الحكومة وتخلق ازمة ثقه بينها وبين المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته على احترام ارادة سمو الامير برد القوانين وفقا للمادة 66 من الدستور وسنتعامل معها وفقا للدستور واللائحة الداخلية فى حال قيامها

وطالب الحكومة بان توضح للجميع مبررات تبنيها للرد بعد موافقتها على القوانين السابقه، مضيفاً اما المتنفذين فميدان الدستور والقانون سيكون لهم بالمرصاد.