النائب المسلم: ديوان المحاسبة لم يتمكن من استكمال فحصه في التحقيق بالتحويلات

أكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب د. فيصل المسلم أن فريق التكليف بديوان المحاسبة لم يتمكن من استكمال فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات لصالح ديوان رئيس الوزراء.

وقال المسلم في تصريح له ان البعض زعم ان تقرير المحاسبة حمل البراءة لرئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى أن الفريق المكلف واجه معوقات أثناء فحصه وتفتيشه.

وأوضح المسلم أن فريق المحاسبة أكد صعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق، ولم تفصح وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائب عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصلم الأوروبية والعربية.

كما كشف المسلم أن فريق التكليف لم يتمكن من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من البنك المركزي، فضلا أنه لا يوجد آليه مكتوبة وموثقة بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الأعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل على حقيقتها.

وبين المسلم أن تقرير المحاسبة أكد أن 73% من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات، كما أن الفريق لم يتمكن من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص استنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة.

ولفت المسلم الى أن تقرير المحاسبة أكد عدم التزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات، كما أن ديوان رئيس الوزراء لم يوافق على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسؤولين المعنيين بالتجويلات لشرح تفاصيل الآلية والدورة المستندية للتحويلات.

وأوضح المسلم أن تقرير المحاسبة حمل بعض المعلومات المفيدة جدا للجنة التحقيق البرلمانية لانجاز تقريره عن تحويلات رئيس الوزراء السابق.

وبين أن هناك ملايين لم تصرف لمصلحة الكويت أو أنه تم سداسدها لوزارة الخارجية، مشيرا الى أن فرصة الشيخ ناصر المحمد لاثبات عكس ما يقوله هي بالحضور أمام لجنة التحقيق البرلمانية السبت المقبل للإدلاء بإفدته.

من جهة أخرى، أكد المسلم على أن نهج الأغلبيات البرلمانية حتما يختلف عن نهج الأقليات، في حين تُغلب الأقليات خط المحاسبة يعتبر التشريع والتنمية أولى أولويات الأغلبيات والفهم العميق لواقعنا بالكويت يوجب على الأغلبية أن توجد آلية عمل تُغلب مصلحة الكويت وشعبها على أهواء العمل الفردي وأطماع المصالح الخاصة.

وقال المسلم في تصريحات له عبر "تويتر" أنه ورغم حروب الإفتراء والارتباطات الجزئية يجب أن يدرك نواب الأغلبية أن مسؤولياتنا تحتم تحقيق تطلعات الشعب الذي استجاب لخطابنا وانتخبنا للقيادة.

وطالب المسلم من الاغلبية بجلسات 5 يونيو اقرار قوانين الفساد والذمة المالية، إلغاء مادة 15 من قانون الجزاء، تنصيب القياديين، المحكمة دستورية والمناقصات.

ونوه المسلم أن هناك قوانين مهمة جدا أشار لها كثير لكن للتوضيح القوانين التي اشرت اليها قبل قليل أنهتها الجان ومدرجة على جدول الأعمال وهي ايضا من الاولويات وقوانيين الدائرة الواحدة بالقائمة النسبية، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والهيئات السياسية كلفت تنسيقية الأغلبية استعجال صياغتها النهائية.

 

×