نواب: رد قانوني عقوبة الإعدام وجامعة جابر سيدخل البلد في أزمة

فيما بات مؤكدا رد الحكومة لقوانين جامعة جابر وتغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية والرسول والمشاريع الصغيرة، حذر عدد من نواب كتلة "الأغلبية" من رد القوانين حيث أن هذا الموقف سيدخل البلد في أزمة.

وقال النائب د. فيصل المسلم أن رد قوانين شاركت الحكومة بمناقشتها والموافقة عليها يصادم العمل المؤسسي والدستوري ويدخل البلد بأزمة.

من جهته، قال النائب د. محمد الكندري "اذا قامت الحكومة برد قانون تغليظ العقوبة وقانون جامعة جابر فعلى الوزراء تقديم استقالاتهم انسجاما مع موافقتهم بالمداولة الاولى".

أما النائب شايع الشايع فقال أنه "تابعت وبحرقة التصريح الذي أدلى به الأخ النائب رئيس اللجنة التعليمية د. جمعان الحربش بشأن احتمال قيام الحكومة برد قانون جامعة جابر الى المجلس".

موجها رسالة الى الحكومة بأن إرجاع هذا الإنجاز المشترك بين السلطتين وبهذه الصورة الغريبة تدخلنا في خلاف لا نتمناه.

 

×