كتلة الأغلبية: لا تراجع عن دمج الاستجوابين ولتحضر الحكومة جلسة الغد

طالبت كتلة الاغلبية النيابية الحكومة بحضور جلسة مجلس الامة اليوم والقبول بما ينتهي اليه المجلس وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، مؤكدة ان "دعوات التحريض على المجلس لن تؤدي الى تراجعنا عن اداء امانتنا".

وقالت الكتلة في بيان اصدرته أليوم انه "انطلاقا من مسؤولياتنا التي حملنا اياها الشعب الكويتي وكما جاء في المادة السادسة من الدستور (نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا)".

وأضافت "بعد ثلاثة اشهر من انتخاب الشعب الكويتي لممثليه والذي جاء تمثيلا لارادة الامة في حراكها الشبابي والشعبي التاريخي وغير المسبوق رفضا لممارسات الحكومات السابقة التي مثلت تعديا حقيقيا على مقدرات الشعب وامواله وتهديدا لوحدته وعطلت التنمية في البلاد".

وتابعت "واحتراما لنتائج الانتخابات وإرادة الامة تقدمت الاغلبية النيابية بعرض الدخول في الحكومة كي تتمثل ارادة الامة في التشكيل الحكومي الا انه رغم رفض هذا العرض فقد اعلنت الاغلبية النيابية مد يد التعاون لانجاز الاستحقاقات التشريعية والتنموية التي ينتظرها الشعب الكويتي وهو ما تمثل في انجاز قوانين غير مسبوقة في فترة وجيزة منها (قانون جامعة جابر - الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - محفظة الطالب - تقليص قانون الحبس الاحتياطي - قانون تغليظ عقوبة الاساءة للذات الالهية ومقام النبوة وعرض النبي الطاهر)".

وقالت الكتلة "وخلال هذه الفترة الوجيزة فقد واجه رئيس الحكومة ونائبه ووزير الاعلام استجوابات متكررة ورغم ادعائهم بعدم دستورية هذه الاستجوابات فانهم واجهوها دون اللجوء للانسحاب. غير انه حينما تقدمت الاغلبية النيابية باستجوابي وزير المالية تذرعت الحكومة باللائحة الداخلية للانسحاب من الجلسة وفي سابقة تاريخية".

وأضافت "اننا نعلم يقينا ان كل هذه الانجازات السابقة والاصلاحات التشريعية القادمة والمتمثلة بمشاريع الاصلاح السياسي وقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتنظيم القضاء واقرار قانون المناقصات وتنصيب القياديين كما استبشر الشعب الكويتي بها، مثلت دافعا رئيسا لتحركات محمومة لايقاف هذه الاصلاحات والخشية من استمرار لجان التحقيق وخاصة التحويلات والايداعات وسرقة الديزل والمرئي والمسموع".

وطالبت الاغلبية الحكومة امام الشعب الكويتي باحترام النصوص الدستورية والامتثال لارادة الامة بالحضور اليوم في قاعة عبدالله السالم والقبول بما ينتهي اليه المجلس وفقا لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية التي اعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.

واختتمت الكتلة بيانها بالقول "ان دعوات التحريض على مجلس الامة التي دأبت مجاميع الفساد والنفوذ عليها لتقطع الطريق امام الاستحقاقات التشريعية والرقابية لن تؤدي الى مقصودهم بتراجعنا عن اداء اماناتنا، مؤكدين ان التضحية بالمؤسسات مقابل بقاء الافراد كانت ومازالت وستظل كلفتها على البلد والشعب كارثية وهو الامر الذي لا يمكن تحمله او استمراره".

 

×