نواب يوجهون اسئلة عن فصل المضف ..ومذكرة المويزري بين رفض وتأييد نيابي

فيما قدم النواب مرزوق الغانم ومحمد الدلال وعلي العمير كل على حده أسئلة برلمانية الى وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري عن أسباب فصل مدير بنك التسليف صلاح المضف، تفاعلت قضية مذكرة المويزري التي نشرتها جريدة الجريدة حول رأيه السياسي في الاستجوابين المقدمين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.

وطالب النائب عدنان المطوع، في تصريح صحافي، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاسكان شعيب المويزري بأن يقول رأيه في استجواب الوزير الشمالي تحت قبة عبدالله السالم، قائلا: "لا يكفينا معرفة رأي أحد ممثلي الأغلبية النيابية في الحكومة من خلال الصحف ويقف مدافعا عن الحكومة بألا يكون هناك تجاوزات تحت القبة".

وأضاف المطوع: "ما نريده هو استجواب راق بأهداف اصلاحية، وليس كما قال المويزري بأن استجواب الشمالي مخالف للدستور ونكوص عن قرارات المجلس"، مؤكدا ان هذا الاستجواب مستحق على الوزراء السابقين وان هناك أمورا تمت تغطيتها في بعض محاور الاستجواب.

وأوضح أن هناك تضاربا في أقوال وموقف الوزير المويزري حول موضوع الاستثمارات، بين ما يتم تحت ادارته في بنك التسليف والادخار وبين ما يتم في ادارات أخرى في وزارة المالية، قائلا: "هناك تجاوزات عليه أن يظهرها".

وبسؤاله إن كان لمذكرة المويزري أثر على الاستجواب، أجاب بأنه مؤيد للوزير ومعارض للاغلبية، وهذا موقف ايجابي لوزير متضامن مع بقية الوزراء، لافتا إلى أن قراءته للاستجواب من موقعه الوزاري لن يكون كما هو لو كان في صفوف النواب.

من جهته، أكد النائب بدر الداهوم أن ما جاء في مذكرة المويزري بوصفه الاستجواب بانه تسابق بين النائبين مسلم البراك وعبيد الوسمي على أصوات قبيلة مطير غير منطقي وغير صحيح".

وقال الداهوم ردا على سؤال بشأن موقفه من المذكرة التي نشرتها جريدة "الجريدة" أمس، والتي رفعها الوزير المويزري "يبقى هذا رأي الوزير، لكنه كلام غير صحيح، فلو كان الأمر سباقا بين البراك والوسمي، لما تنازل أحد منهما، فهو كلام غير صحيح وغير واقعي وغير منطقي".

ولفت الداهوم إلى أن البراك تنازل لصالح الوسمي، حتى يتم ضم الاستجوابين في استجواب واحد، مشددا على أن استجواب وزير المالية ليس استجواب البراك أو الوسمي أو العنجري أو الطاحوس، وإنما هو استجواب كتلة الأغلبية، التي تبنته، وخرج باتفاق الكتلة وبتوافق بين الأربعة حتى يخرج منهم ثلاثة وهذا كان رأي الكتلة.

بدوره، حمل النائب د. جمعان الحربش رئيس مجلس الوزراء المسؤولية ما لم ينفذ قرار الوزير المويزري بشأن فصل مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف "وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء".

وعن مذكرة الوزير المويزري بشأن استجواب الوزير الشمالي، قال الحربش إن القضية تعني الوزير نفسه "ولكن السؤال هو من الذي يسرب تلك المذكرات".

من جهته، وجه النائب د. علي العمير سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري حول قرار فصل مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف.

وقال العمير "نما الى علمنا تكليفكم المكتب الخارجي للتدقيق (هورث المهنا) على البنك بالتحقيق في شراء البنك لسندات، يرجى تزويدي بنسخة من خطاب التكليف، ونسخة من تقرير المكتب، ونسخة من تقرير المدقق الداخلي للبنك للسنة المالية 2011-2012".

وسأل: "ما الأسباب التي دعت الوزير الى إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك وتولية منصب رئيس مجلس الإدارة؟ وهل عقد مجلس الإدارة اجتماعا منذ صدور قرار تشكيل المجلس وحتى صدور قرار فصل المضف؟ وهل عقد الوزير أي اجتماع مع مدير البنك منذ توليه حقيبة الإسكان؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بالتواريخ ومحاضر الاجتماعات".

وتابع: "صرح وزير الدولة لشؤون الإسكان بأن مدير البنك ارتكب مخالفات مالية جسيمة وبناء عليه أصدر قرار فصله، فهل أحال الوزير المضف الى النيابة العامة؟ يرجى تزويدي بقرار الإحالة إن وجد، وأسباب عدم الإحالة إن لم تتم".

وذكر ان وزير الاسكان "استند في قرار الفصل على قانون ديوان الخدمة المدنية وقانون نظام الخدمة المدنية، برجاء تزويدي بنصوص المواد التي استند عليها الوزير، وإن كان قرار فصل المضف قائما على اللائحة الداخلية لبنك التسليف، لماذا استند القرار على قوانين الخدمة المدنية؟ وهل استفسر الوزير من إدارة الفتوى والتشريع عن قانونية عزل قيادي تم تعيينه بمرسوم أميري عن طريق قرار وزاري؟".

ودون أن ينفي صحة المذكرة، قال الوزير المويزري في تصريح مقتضب: "المفسد والفاسد يحتضرون ولن يرهبني هجومهم ونفوذهم، وأعرف أن القادم ضدي أكثر وأكبر وسيستخدمون كل الوسائل التي تليق بمستواهم ولكنني سأستمر وبدون تردد في تطبيق القانون بعدالة ومساواة".