التشريعية البرلمانية: تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للمواطنين اللجوء لها

انهت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يحدد اختصاصاتها، وقال مقرر اللجنة الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي ان اللجنة ستجتمع غدا لانجاز الصياغة النهائية لقانون المحكمة الدستورية تمهيدا لرفعه الى جدول اعمال مجلس الامة.

واضاف الدلال ان تعديل القانون المذكور يتضمن نقاطا عدة ابرزها السماح للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وفق ضوابط معينة تضمن جدية هذه الطعون.

وذكر ان اللجنة تبنت المقترح المتعلق بطبيعة تشكيل المحكمة الدستورية وهو تشكيل مختلط من مجلس القضاء وترشيحات من الحكومة ومن مجلس الامة وفقا لشروط وضوابط معينة.

واوضح ان القانون الجديد للمحكمة الدستورية حدد اختصاصات المحكمة وهي النظر في الطعون بدستورية القوانين واللوائح والمراسيم مضيفا ان اي اختصاص اخر موجود حاليا مثل تفسير مواد الدستور لا يدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية ما لم يكن متعلقا بنزاع قضائي منظور.

واشار الى ان اللجنة ستناقش الاسبوع المقبل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وستستمع الى وجهات النظر المختلفة في هذا الشان.