استمرار التنديد النيابي ضد المويزري: فصل المضف باطل وسيكون لنا موقفا

وصف النائب عبدالرحمن العنجري قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بفصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف بالقرار "التعسفي".

وقال العنجري في تصريح صحفي اليوم أنه كان من المفترض على الوزير المويزري أن ينتظر لجنة التحقيق التي شكلها لكي يعرف الحقيقة من عدمها بخصوص مدير عام بنك التسليف، مضيفا "لكن أن يصدر قرارا بعزله قبل استبيان حقيقة التحقيق فهذا يسمى فصل تعسفي" معلنا عن نيته توجيه سؤال برلماني بخصوص الموضوع.

وأوضح العنجري أنه بعد الاطلاع على مبررات الوزير وخصوصا فيما يتعلق بشراء السندات زادت قناعته بأن قرار الفصل تعسفي، مبينا أن السندات أكثر ضمانا من الأسهم، وحامل السند له الأولوية قبل حامل السهم في التصفية، مشيرا الى أنه لا يوجد شيئ مضمون في عالم الاستثمار.

وأكد العنجري أن سندات التسهيلات BBB بمعنى ذات مخاطر متدنية وتعتبر آمنه ولها القدرة على اعادة الدفع عند الاستحقاق بالإضافة الى أنها تحقق عائد أعلى من الوداع المصرفية.

وفي ختام تصريحه، قال العنجري: "لا يوجد شئ مضمون في الأدوات الاستثماريه. لان التعريف المهني للاستثمار هو:اداره المخاطر."

من جهته، قال النائب د. محمد الكندري أن ما قام به ما قام به وزير الإسكان من فصل المضف من منصبه مديرا عاما لبنك التسليف فيه تجاوز واضح للمرسوم كما انه اجراء تعسفي وسيكون لنا موقف.

وبين الكندري في تصريح صحفي أن المويزري اتخذ قرارا بعزل المضف من منصبه كرئيس مجلس ادارة بنك التسليف في اولى قراراته قبل شهرين والى الان لم يجتمع مع مجلس الادارة مما ترتب على ذلك تأخير جميع اللجان الفرعية وبالتالي تعطل مصالح الناس، مؤكدا أن موقف المويزري تعسيفي وسيوجه أسئلة بذلك.

وأضاف الكندري: "أتعجب من تصرف وزير الإسكان وعليه ان يرجع عن قراره، ويصحح الخطأ في عزله صلاح المضف .. المرسوم لا يلغيه قرار وزاري"

أما النائب فيصل اليحيى فوصف قرار المويزري بفصل المضف بـ "المتعجل" وتدور حوله شبهة عدم المشروعية القانونية، مضيفاً انه بات من الواضح تعذر استمرار الرجلين بالعمل سوياً إلا أنه يجب في كل الأحوال مراعاة القواعد والضمانات القانونية المقررة بهذا الشأن.

وقال اليحيي "لا نشكك في نزاهة وزير الدولة لشئون الاسكان شعيب المويزري ونيته بالإصلاح ولكن قرار متعجلا".

من جهته، قال النائب حسين القلاف أن رد وزير الدولة لشئون الاسكان شعيب المويزري على النائب احمد لاري أغرب من الغرابة، مشيراً إلى ان الرأي القانوني وعمل رجال الدولة لا يأتي بالتحدي، وكان من الأولى بالوزير أن يرجع إلى ادارة الفتوى والتشريع ويرد قانونياً ولا أن يتحدى، قائلاً " ولكن استقواء الوزير بالأغلبية المتطرفة هي الطامة الكبرى . . . ومسكينة ياكويت".