النواب ينتقدون قرار فصل المضف .. والمويزري يرد: استجوبوني

أكد النائب محمد الصقر أن قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف خالف القوانين ونظم الخدمة المدنية، وحمل في طياته استهدافا لشخص المضف لتصفية حسابات سياسية.

وقال الصقر في تصريح صحافي اليوم ان قرار المويزري سجل سابقة بإلغائه مرسوما أميريا متعديا على اختصاصات مجلس الوزراء وصلاحيات سمو الأمير، محذرا في الوقت ذاته من اقحام الخلافات الشخصية والسياسية في العمل التنفيذي لما سيكون له من أثر على تعطل مصالح الدولة والمواطنين.

ومن ناحيته، وقال النائب أحمد لاري ان قرار اقصاء المضف مخالف للقوانين وغير جائز وفقا للضوابط المعمول بها بديوان الخدمة المدنية فضلا عن ان ذلك القرار تخطى المرسوم الصادر من سمو الامير".

وأضاف لاري "نتمنى ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال وان تسود روح التعاون بين قيادات العمل التنفيذي وتبتعد الخصومات السياسية عن العلاقة بينهما لا سيما في إطار العمل من اجل الصالح العام".

وتابع "نؤكد ان الاداة التي عينت مدير عام بنك التسليف هي نفسها التي تعزله واعني بذلك المرسوم الاميري وهذا رأي الخبراء الدستوريين والقانونيين والمنشور في عدد من الصحف، وبالتالي اذا كان الوزير يريد ان يأخذ هذه الخطوة كان عليه ان يرجع الى ديوان الخدمة ومن ثم يرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر مرسوما اذا ما رأى الحاجة لذلك".

وقال ان "المادة 63 من قانون الخدمة المدنية تنظم ذلك الامر خاصة ان مدير عام بنك الاسكان قيادي بمستوى وكيل وزارة وصدر تعيينه بمرسوم اميري".

وخاطب الموزيري قائلا "اما عن تحصنك خلف الاغلبية بطلب تقديم استجواب فهذا الامر محسوم بالنسبة لك ونتحداك ان تجيب عما اقول بالصحافة".

ومن جهته، قال النائب محمد الجويهل ان قرار وزير الدولية لشؤون الاسكان شعيب المويزري باستبعاد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف من منصبه "قرار تعسفي ظهر فجأة لكنه كان بنية مبيتة من السابق من قبل كتلة معينة تريد الاستيلاء على المناصب".

وأضاف الجويهل في تصريح صحافي: "تحدثت إلى الوزير قبل فترة وأكد ان هناك توجها لاقصاء المضف من منصبه لاسباب كثيرة تحدث عنها الوزير".

وتساءل: "لماذا أخفى الوزير المويزري تقرير مكتب التدقيق المالي (هورث مهنا) وهو تقرير يشهد بأن الاستثمارات التي قام بها المضف ناجحة 100 في المئة وأعلم علم اليقين بأن كل ما يحدث في بنك التنمية عبر الوزير المويزري ما هو إلا تمهيد لتعيين صايد صندوح وبذلك يا معالي الوزير تتخذ أولى خطواتك للصعود الى المنصة، ونعم انك تملك الأغلبية التي تحميك لكنك لا تملك من لا يخفي الحقائق ووزارة الاسكان مليئة بالمشكلات وتجاوزاتها كبيرة، واذا اردت أن تأتي بمن يحل محل المضف فلتعين شخصا يوازيه في التاريخ والقدرة والخبرة على ادارة هذا البنك".

من جهته، اكد وزير الدولة لشئون الاسكان وزير الدولة لشئون مجلس الامة شعيب المويزري ان القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون.

وقال المويزري في تصريح صحافي : انني ساستمر في تطبيق القانون علي كل من تثبت عليه مخالفه او تجاوز  ولن التفت الي الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون.

واضاف المويزري قائلا : ما اقوم به  ينطلق من التزامي في المبدأ الاساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والامير.

وردا على النائب محمد الصقر الذي انتقد قرار  فصل المضف ، قال الوزير المويزري : يعرف جيدا الاخ النائب الفاضل محمد الصقر انني اول من يحترم  ويطبق القانون ونحن في دولة مؤسسات و قانون ولسنا في شركه خاصه.

واضاف المويزري : ان قراري جاء وفقا للقانون الذي انزعج البعض من تطبيقه ومحاولات الغمز واللمز الذي يقصد منها تحريض القياده السياسيه يفهمها الشعب الكويت جيدا.

وتابع المويزري : اذا كان الاخ النائب الفاضل الصقر يعتقد ان قراري فيه شخصانيه ومخالف للقانون فاتمني ان يستخدم اداته الدستوريه ويستجوبني وساكون شاكرا له اذا قدم استجوابه لانه سيعطي الشعب الكويتي فرصه  لكشف الحقائق.

وتعليقا على انتقاد النائب احمد لاري لقرار فصل المضف ووصفه له بانه شخصاني وتصفية سياسية ومخالف للقوانين ، قال الوزير المويزري : اذا كان الاخ النائب الفاضل احمد لاري متاكدا من كلامه الذي صرح به فانني اتحداه هو وغيره ان يستخدم سلطته الدستوريه ويتقدم باستجوابي حتي يعرف قيمة تصريحه.

وتابع المويزري : واقول للاخ الفاضل لاري مع احترامي لكل الاخوه الاعضاء انا لااتحصن خلف الناس انما الذي اتحصن به هو مخافه الله ثم القانون واتمني ان لاتستخدم في تصريحك بعض الاعذار والحجج فاذا كنت متاكد من الذي تقوله استخدم اداتك الدستوريه واستجوبني.

 

×