التشريعية البرلمانية: إزالت حق تفسير الدستور من صلاحيات المحكمة الدستورية

استكملت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن المحكمة الدستورية، وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في نصوص قانون المحكمة الدستورية وسوف تنتهي من تقريرها بهذا الشأن يوم الاحد المقبل لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.

واضاف الدلال ان اللجنة استغرقت وقتا طويلا في هذا القانون "لكثرة التفصيلات فيه" موضحا ان هذه التعديلات تعيد ترتيب وضع المحكمة الدستورية من جديد.

وذكر ان اللجنة انتهت الى بعض التعديلات الرئيسية على القانون منها طبيعة تشكيل المحكمة والذي يتكون من ثلاثة أطراف هي (خمسة قضاة يحددهم مجلس القضاء واثنان يتم تحديدهما من قبل مجلس الامة واثنان من قبل الحكومة) مبينا ان اللجنة وضعت الشروط للآلية المطلوب توفرها لدى القضاة.

وقال ان اللجنة وبعد الاطلاع على تجارب عالمية بشأن اختصاصات المحكمة الدستورية انتهت الى ان اختصاصاتها الموكلة اليها هي "البت في دستورية القوانين واللوائح والقرارات والمراسيم ومدى صحتها وارتباطها بالدستور".

واشار الى أن اللجنة أزالت من صلاحية المحكمة الدستورية حق التفسير للدستور الا في منازعة قضائية يطلب فيها رأي تفسيري، مبينا انه لا يطلب من المحكمة الدستورية طلبات مباشرة بالتفسير كما هو الوضع القائم حاليا.

وأفاد الدلال بأن اللجنة رأت ألا يكون من اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الطعون الانتخابية أو صحة العضوية لمجلس الامة.

وقال "ان هناك اتفاقا أوليا في اللجنة بشأن المادة الرابعة للقانون والتي تتعلق بصلاحية ذوي الشأن بأن يلجأوا الى المحكمة الدستورية مباشرة ولم نبت فيها بعد".

 

×