مجلس الأمة: حرمان النائب الجويهل من أعمال المجلس لمدة اسبوعين لسوء سلوكه

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم باغلبية 48 عضوا على اقتراح نيابي يقضي بتفعيل الفقرة (ه—) من المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس بحق النائب محمد الجويهل وحرمانه من الدعوة الى الجلسات واجتماعات اللجان.

وتنص المادة المذكورة على ان "للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام واحد من عدد من الجزاءات" مضيفة انه "يصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه".

وتقضي الفقرة (ه—) المشار اليها في الاقتراح ب "حرمان العضو من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين".

وكان الجويهل قد بصق على النائب د. حمد المطر في قاعة عبدالله السالم خلال مناقشة قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الامر الذي اثار استياء جميع اعضاء المجلس من وزراء ونواب.

واعربت الحكومة على لسان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عن اسفها لما حصل في قاعة عبدالله السالم.

وقال انه "بعد 50 عاما من الممارسة الديمقراطية نأسف لما حصل داخل قاعة عبدالله السالم" مطالبا المجلس بتطبيق اللائحة "بكل حذافيرها على كل من يخالف اللائحة داخل القاعة".

من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاسكان شعيب المويزري رفض الحكومة اي ممارسة لفظية او سلوكية داخل مجلس الامة معلنا موافقة الحكومة على اي قرار يتخذ بهذا الشأن.

واحال المجلس عددا من الاقتراحات بشأن دراسة الاجراءات المناسبة بحق الجويهل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتقديم تقرير بهذا الشأن في الجلسة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الأمة قانون الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مداولته الثانية.

ومن جانبه هنأ وزير التجارة انس الصالح شباب الكويت على اقرار صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، متمنيا ان يحقق الهدف المأمول منه بدعم المبادرات الشبابية والمساهمة بإستيعاب مخرجات التعليم ومحاربة البطالة، وذلك سعيا في تصويب احدى التشوهات الهيكلية في الموازنة العامة.

ومن ناحيته أكد النائب مرزوق الغانم على أهمية قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره اليوم حيث أن هذا القانون يشجع المبادرين من الشباب الكويتي للعمل الحر وبث الأمل في نفوسهم وفتح بابا مشروعا ونافعا أمام طموحاتهم الإبداعية الغير محدودة ، كما أنه يفتح أبواب لخلق اقتصاد كويت المستقبل وتنويع مصادره، إلى جانب الحد من التوجه للوظائف الحكومية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي . مؤكدا أنه لا يمكن خلق اقتصاد قوي دون وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة تشكل رافداً مهما له وتساهم في خلق طبقة متوسطة تساهم في إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي وتحفز ملكات الإبداع لديهم.

وأضاف الغانم بأن الإحصاءات تشير بأنها تمثل أكثر من 98 في المئة من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وهي مسئولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول، كما توفر هذه المشاريع فرص التكامل مع الصناعات الكبيرة فيما يطلق عليه الصناعات المغذية.

إضافة إلى أن  المشروعات الصغيرة تعتبر أحد أهم آليات التطور التكنولوجي من حيث قدرتها الفائقة على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل كثيرا عن الشركات ذات التوظيفات الاستثمارية الكبيرة.

وتمنى الغانم بأن يتمكن هذا القانون الذي تم توافق عليه من قبل كافة الإخوة أعضاء مجلس الأمة من تحقيق أهدافه وهي رعاية وخدمة الشباب الكويتي وانجاز طموحاته وخدمة الاقتصاد الكويتي.

 

×