البرلمان يقر عقوبة الاعدام للمسيء للذات الالهية والرسول .. والحكومة لن ترده

احال مجلس الامة الى الحكومة اليوم الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد الجزاء في شأن تغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والرسل والطعن في عرض الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعرض ازواجه.

وكان المجلس قد ناقش التعديلات على القانون المذكور في جلسته الخاصة حيث وافق عليه في مداولته الثانية 40 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 عضوا فيما رفضه 6 اعضاء.

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان الحكومة لن ترد قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وازواجه.

وقال الوزير الشهاب في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم "ان ما نتمناه بعد اقرار قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول الكريم وازواجه والتعبير عن احترام الرسول وآله ان يكون هذا الاحترام ممتدا بيننا".

واضاف ان احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية "فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الامم" مبينا ان الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي ان لدى المجتمع الكويتي خطا احمر بالنسبة لله ورسوله وآل بيته وازواجه.

وذكر ان من يريد ان يجازي المسيء للرسول الكريم ينبغي الا يسيء للغير وعليه ان يعرف ان بين المسلمين الاخوة والتواصي والتراحم "فالمسلم ليس بسباب ولا لعان".

وبسؤاله عما اذا كان قرار مجلس الامة يتعارض مع فتوى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف اوضح الوزير الشهاب ان مجلس الامة من الممكن ان يأخذ بآراء اخرى غير رأي لجنة الافتاء "فالفقه والتراث الاسلامي واسع وفتوى لجنة الافتاء يسترشد بها وليست ملزمة والقرار الاخير للمجلس".

وأوضح ان هذا القانون أخذ بأغلب ما ورد في فتوى لجنة الافتاء ولم يعارضها مشيرا الى ان النقاش الان حول القانون انتهى "ونسأل الله ان يثيب من بادر به والا يكون هذا القانون سببا للاساءة بيننا".

وتنص المادة الاولى من القانون على انه "يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في عرض ازواجه اذا رفض التوبة واصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الاشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة".

وتنص المادة الثانية من القانون على انه "يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي ولو لاول مرة امام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اعلن الجاني امامها بارادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلا..وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بالزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة".

 

×