التشريعية البرلمانية: الموافقة على مقترح انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم على مقترح قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان واحالته الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة وافقت على مقترح انشاء الهيئة "مع ابداء ملاحظة ان تتبع الهيئة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل".

واضاف النائب الدلال ان اللجنة ناقشت مقترح قانون بشأن الرعاية السكنية مقدما من بعض الاعضاء "ووافقت عليه واحالته الى لجنة شؤون الاسكان البرلمانية".

وذكر ان اللجنة بحثت قانون انشاء مناطق اسكان عمالية مشيرا الى ان اللجنة "رأت بأن هناك شركات انشئت من قبل الحكومة في هذا الجانب ولكنها وافقت مبدئيا على القانون واحالته الى لجنة المرافق العامة".

وأفاد بأن التشريعية البرلمانية نظرت في قانون انشاء شركات عقارية للاسكان "ووافقت عليه من الناحيتين القانونية والدستورية واحالته الى لجنة شؤون الاسكان البرلمانية".

واشار الدلال الى تلقي اللجنة اقتراحا بقانون بشأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين "والذي يهدف الى التعامل مع ظاهرة الواسطة" مبينا ان اللجنة رأت "قصورا في صياغة القانون لأن فيه تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية".

واوضح في نفس السياق ان اللجنة طلبت ان يستبدل المقترح بنصين " الاول اقتراح برغبة والثاني اقتراح بقانون يصوت عليهما المجلس لانشاء جهاز لتلقي معاملات النواب وارسالها الى الجهات الحكومية".

وذكر الدلال ان اللجنة اتخذت قرارا مشابها مع مقترح قانون بشأن "المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها على اعتبار ان القانون فيه تدخل في اعمال السلطة التنفيذية متناقضا مع نص المادة 50 من الدستور" وقال ان اللجنة أحالت المقترح "مع ملاحظات اللجنة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كونها اللجنة المختصة".

وأفاد بأن (التشريعية) وافقت على اقتراح بقانون بشأن تثمين شقق مجمع الصوابر السكني في مدينة الكويت واحالته الى اللجنة الاسكانية".

وذكر الدلال ان اللجنة بحثت قانون "التستر التجاري" موضحا أهمية هذا القانون وموافقة اللجنة عليه واحالته الى اللجنة المختصة.

واشار الى ان اللجنة "نظرت بقانون قمع الغش التجاري وتغليظ العقوبة في المعاملات التجارية المخالفة ووافقت على هذا القانون واحالته الى اللجنة المختصة".