الوزير الشمالي: تصريحات البراك تضر بالمال العام .. والبراك يرد: لا تنحاش

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي واصبح ساري المفعول منذ تاريخ امس.

جاء ذلك في تصريح للشمالي ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول ما أثير في الصحافة عن تعارض موعد التجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي مع قرار لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن ايقاف المذكور عن العمل.

وقال الشمالي "لم ابلغ رسميا بأي توصية للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية او بأي قرار اصدرته" مضيفا "ولا استطيع ان اعول كثيرا" على تصريحات ادلى بها رئيس اللجنة البرلمانية الى الصحافة.

واوضح ان التحقيق الذي تجريه اللجنة المذكورة بشأن ملاحظات ارتآها بعض اعضاء مجلس الامة حول اداء هذه الشركة خلال مناقشة ميزانيتها في جلسة المجلس بتاريخ 19 يونيو 2007 "لم ترق الى ان تكون جريمة من جرائم القانون العام".

واضاف "لذا فان لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق برلماني لا تملك ايقاف بدر السبيعي عن العمل او حتى التوصية بايقافه".

واشار الى ان المذكور هو رئيس مجلس ادارة شركة تخضع لقانون الشركات التجارية ومسؤول امام الجمعية العمومية للشركة باعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين "وان كان ممثلا للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة" مبينا ان السبيعي مسؤول امام مجلس ادارة الشركة بوصفه رئيسا تنفيذيا.

وقال ان "اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار جددت في 19 ديسمبر 2011 اختيار ممثليها ومن بينهم بدر السبيعي في مجلس ادارة الشركة واعتمدت هذا القرار في الرابع من يناير الماضي واصبح ساريا منذ يوم امس بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة ولمدة ثلاث سنوات جديدة".

ودعا الشمالي الى ان تتوقف التصريحات التي "تخرج عن كل الاطر الدستورية والقانونية للتحقيق البرلماني ولا تخدم اي مصلحة عامة" مبينا ان لتلك التصريحات "تداعيات سلبية تؤثر على سمعة الشركة في سوق تنافسي بما يضر بالمال العام".

وبسؤاله عن تعقبيه على رد وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم امكانية لجنة حماية الاموال العامة اصدار توصية بوقف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي قال النائب مسبم البراك: "هل نلام اذا قلنا ان اوضاعنا المالية سيئة وادارة الدولة في جانبها المالي سيئة لان وزير المالية لا يعلم ولا يفقه، ولم اخطىئ عندما اطلقت عليه لقب وزير التوهان وانا محق بهذه التسمية"، مشيرا الى ان "الشمالي نصب نفسه للدفاع عن التجاوزات والمتجاوزين في الهيئة العامة للاستثمار واستساغ هذا الدور الذي يقوم به".

واوضح البراك "لان بدر السبيعي يعوق اجراءات التحقيق في تسليم المستندات للجنة في ما يخص تحقيقها حول الشركة الكويتية للاستثمار أوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، فهو مرة يتذرع بأن المستندات بالمخازن ومرة اخرى بالمدة القانونية للاجابة عن الاسئلة، وعليه تمت التوصية بذلك، اما الشمالي فأقول له اذا كنت لا تفقه بالقانون فهذه ليست مشكلتك فقط وانما مشكلة الكم الهائل من المستشارين الموجودين في مكتبك".

وبين ان توصية اللجنة ستعرض على مجلس الامة للبت فيها ومن الواضح ان الوزير الشمالي لا يقرأ ولا يستوعب ويحاول الدفاع عن المتجاوزين والهيئات التابعة له الواقعة في مستنقع التجاوز، مشيرا الى ان الشمالي يعتقد ان دفاعه عن هذه الهيئات المتجاوزة يعني دفاعه عن نفسه.

ودعا البراك الشمالي قائلا: "اذا كنت تريد الدفاع عن نفسك فاستعد لمساءلتك السياسية التي سنعرضها يوم الاحد المقبل على كتلة الاغلبية، ولن يتجاوز موعدها شهر ابريل الحالي، ولا تهرب من هذه المساءلة ولا تنحاش كما عودتنا عندنا "نحشت" وكنت اخر الهاربين في حكومة ناصر المحمد في جلسة 25/11 يوم الهروب الكبير وليتك عندما هربت من الجلسة كنت تعلم وانما نسيتك الحكومة ونسيت نفسك".

وأشار الى ان الوزير الشمالي اذا كان له اي اعتراض على توصية لجنة حماية الاموال العامة بشأن ايقاف بدر السبيعي عن العمل "فليسمعنا هذا الاعتراض بالجلسة المقبلة حتى نجيب ونرد عليه الرد اللازم" لافتا الى انه اذا كان يعتقد ان السبيعي على حق فليبين ذلك على منصة الاستجواب.

ولفت البراك الى ان قرار لجنة حماية المال العام بإحالة ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق على خلفية التحقيق في تجاوزات ديوان ولي العهد الى النيابة العامة تم بناء على نص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية، داعيا من لا يعلم بهذا الحق المتاح للجنة التحقيق الى قراءة هذه المادة جيدا.