النائب البراك: لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء انتهت الى جدية البلاغ ضد المحمد

اكد النائب مسلم البراك ان رئيس الوزراء السابق سيمثل امام محكمة الوزراء لمواجهة الاتهامات التي طالته فيما يتعلق بالتحقيق في قضية التحويلات الخارجية، وقال انه " بناء على طلب لجنة التحقيق في محكمة الوزراء ادليت بشهادتي مساء يوم الاثنين الموافق 9/4/2012، وقد استغرقت الجلسة نحو اربع ساعات اجبت خلالها على اسئلة اللجنة  بحضور المحامي محمد عبد القادر الجاسم وقد تبين لي ان اللجنة انتهت الى جدية البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر وانها سوف تستدعيه لمواجهته في الاتهامات وانها شرعت في التحقيق  في تلك الاتهامات من خلال الاستماع الى اقوال الشهود اولا.

وقد طلبت من اللجنة تحديد موعد اخر لتقديم كافة المستندات التي في حوزتي والتي تثبت وجود تعديات على المال العام كما طلبت من اللجنة الى الاستماع الى شهادة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، وكذلك الاستماع الى شهادة النائب الاخ الدكتور فيصل المسلم بوصفه رئيساً للجنة التحقيق في "فضيحة التحويلات".

وقد بينت اللجنة انه لاصحة لدفاع رئيس الوزراء السابق سواء في شأن اسباب التحويلات او الجهات التي ذهبت اليها تلك الاموال واعتقد انه لاعلاقة  لتوجيهات صاحب السمو  امير البلاد بالتبرع الى بعض الجهات او الدول وبين فضيحة التحويلات.

كذلك اوضحت ان قرارت مجلس الوزراء التي حاول رئيس الحكومة السابق الاستناد اليها والايحاء بان التحويلات  كانت تتم تنفيذ لتلك القرارات لاعلاقة بها ايضا اذ ان التحويلات المالية موضوع التحقيق كانت تتم باوامر شفوية مباشرة منه الى المسؤولين الادني درجة وان المبالغ كانت تحول الى ثلاثة اشخاص تحديدا في كل من جنيف ولندن ونيويورك وانها لم تكن تستخدم لأغراض سياسية كما زعم في مذركته التي قدمها امام اللجنة.

كما اكدت للجنة التحقيق انه لو كانت تلك الاموال تستخدم لأغراض سياسية وللمصلحة العامة، لما قام باعادتها للخزينة العامة للدولة كما ادعى وزير الخارجية  الاسبق علي الراشد في تصريح صحافي في اكتوبر من العام الماضي، وهو الادعاء الذي يتناقض مع دفاع رئيس الوزراء السابق والذي قدمه الى لجنة التحقيق والذي ذكر فيه ان التحويلات تمت تنفيذا لتعليمات صاحب السمو او وفق لقرارات مجلس الوزراء، لذلك فانني غير واثق من اعادة تلك المبالغ فعلاً.

اضاف " ذكرت امام اللجنة انه مادامت المبالغ المحولة والتي تصل الى نحو 77 مليون دينار حسب المعلومات المتوفرة لدي شخصيا، تسجل على حساب الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق، فأن هذا لايعني أنه كان يتصرف في المال العام كما لو كان ماله الخاص, وأنه حتى لو اعاد المبالغ جميعها فأن هذا لاينفي وقوع جريمة على المال العام.

×