النائب الصقر يقدم مقترحا بتعديل الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة

تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون باعتبار الكويت دائرة انتخابية واحدة مشفوعا بمذكرته الايضاحية، ونص القانون في مادته الأولى: على أن تعتبر الكويت دائرة انتخابية واحدة في تطبيق المادة (81) من الدستور، وتجرى الانتخابات وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه على أساس نظام القوائم مع مراعاة أحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن خمسة مرشحين، ولا يجوز أن تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي، بينما نصت المادة الثانية منه على ان تقدم طلبات الترشح بنظام القائمة كتابة إلى اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه في هذا القانون مصحوبة بإيصال إيداع ألف دينار كتأمين عن كل مرشح من مرشحي القائمة في خزينة أي من محافظات الكويت.

وذكر القانون في المادة الثالثة: أنه تشكل لفحص طلبات الترشح المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة عليا للانتخابات برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف وعضوية قاضيين تنتدبهم الجمعية العمومية في بدء كل سنة قضائية من بين أقدم خمسة مستشارين، ومن بين أقدم خمسة قضاة وتندب اللجنة من تراه من موظفي المحكمة الكلية لأعمال السكرتارية، وللجنة أن ترفض طلبات الترشح التي لا تستوفي الشروط المقررة في هذا القانون، كما يكون لها أن تستبعد من القائمة المرشحين الذين لا يستوفون الشروط المقررة في قانون الانتخاب المشار إليه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب الترشح.

وأضاف أنه يتم إخطار المرشح أو المرشحين في القائمة بقرار الرفض فور صدوره ويكون الطعن في قرارات اللجنة أمام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية، أما المادة الرابعة فقد نصت على انه لكل ناخب أن يعطي صوته لقائمة واحدة، وتعتبر باطلة الأصوات التي تعطى لأكثر من قائمة.

وأوضح القانون أن المادة الخامسة فيه نصت على ان يتم تقسيم الأصوات الصحيحة المعطاة على عدد مقاعد مجلس الامة الخمسين لاستخراج القاسم الانتخابي، في حين نصت المادة السادسة على أن توزع المقاعد على القوائم بقدر عدد المرات التي تحصل فيها كل قائمة على القاسم الانتخابي، ويجري توزيع المقاعد الباقية على القوائم التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات الباقية ثم التي تليها ثم التي تليها حتى يتم استنفاد كل المقاعد الباقية.

أما المادة السابعة من القانون فنصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة (84) من الدستور إذا خلا مكان احد الأعضاء قبل انتهاء الفصل التشريعي يجرى انتخاب من يحل محله وفقا لأحكام قانون الانتخاب المشار اليه.

وذكرت المادة الثامنة أنه يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، كما يلغى كل نص من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه يتعارض وأحكام هذا القانون، في حين جاء في المادة التاسعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الانتخابات التي تجري للفصل التشريعي التالي لصدور هذا القانون.

×