النائب الطبطبائي: خمسة استجوابات ستنظرها كتلة 'الأغلبية'

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أن كتلة الأغلبية ناقشة في اجتماعها مساء أمس الأحد آلية التعامل مع الاستجوابات، مشيرا الى أن الكتلة أكدت على الآلية السابقة المتفق عليها مع تعديل بسيط.

وأوضح الطبطبائي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي امتد لما بعد منتصف الليل بأن أي نائب في "الأغلبية" يعرض استجوابه على اللجنة التنسيقية لتنظر محاوره، واذا تمت الموافقة عليه تقوم بدروها برفعه الى اجتماع الأغلبية النيابية للبت فيه، واذا لم توافق عليه يكون النائب حر في تقديمه من عدمه، ويصبح الاستجواب خاص فيه.

وبين الطبطبائي الى أن الكتلة اتفقت على عدم التصريحضد أي استجواب ينفرد أحد أعضاء الكتلة على تقديمه انطلاقا من أن المسائلة حق لأي نائب.

وحول استجوابي وزير الأوقاف ووزير الداخلية، قال الطبطبائي أن الجميع اتفق على الاجتماع مع أعضاء اللجنة التنسيقية لعرض محاور الاستجوابين، لافتا الى أنه والنائب هايف سيجتمعان مع اللجنة التنسيقية اليوم ظهر اليوم الاثنين للاستماع الى أسباب تقديمها لهذه الاستجوابات والمبررات التي دفعتهم للمسائلة، بالإضافة الى معرفة كافة تفاصيل الاستجواب لاتخاذ موقف حيالهما.

وأضاف الطبطبائي "في حال تبنت الأغلبية الاستجوابين سيوضع لهما موعدا يتناسب مع مواعيد الاستجوابات التي تسبقهما والمتفق عليهما وهم استجوابات وزير المالية، وزير الشؤون، وزير الدفاع، مشيرا الى أن تلك الاستجوابات تنتظر انتهاء تجهيز محاورها.

وفي سياق آخر، ذكر الطبطبائي أن الاجتماع بحث موضوع طلب رفع الحصانة عن تسعة نواب في قضية اقتحام المجلس، مشيرا الى أنه بعد بحث هذا الموضوع من نواب الأغلبية، انتهوا الى أن هذا الطلب يتضمن الكيدية لما يتضمنه من تجني كبير على النواب التسعة، وافتراءات مخالة للحقيقة، مشيرا الى أن قرار الأغلبية كان مع رفع الحصانة نزولا عن رغبة النواب المتهمين اضافة الى تضامن النواب مع الشباب بالموافقة على رفع الحصانة عنهم وهي موافقة سياسية وليست موضوعية.