المالية البرلمانية: الحكومة أبلغت اللجنة بتوحيد سلم الرواتب خلال ثمانية أشهر

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة في اجتماعها اليوم مع الحكومة زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات والاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح صحافي ان اللجنة استعرضت بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وجهة نظر الحكومة في شأن زيادة رواتب الموظفين بواقع 25 في المئة و 5ر12 في المئة للمتقاعدين اضافة الى البدلات الاخرى.

واضاف لاري ان الحكومة شرحت وجهة نظرها حيال الخيار الاستراتيجي او "المسطرة" التي سيتم وفقا لها التعامل مع سلم الرواتب والوصف الوظيفي بعد تقييم 2800 وظيفة وانه تم الانتهاء من توصيف 1400 وظيفة حتى الان "واحاطتنا الحكومة علما بأنها ستنتهي من توصيف الوظائف كافة خلال فترة بين ستة الى ثمانية أشهر".

وافاد بأنه "سيتم البدء بالسياسة الجديدة لديوان الخدمة المدنية بحيث يتساوى الراتب الاساسي وسيكون الاختلاف في المناصب وخطورة وطبيعة عمل الموقع".

وعن الكوادر التي تم اقرارها ذكر لاري ان الحكومة أفادت بأن "من سيكون راتبه أعلى من المسطرة فسيعتبر حقا مكتسبا له ينتهي بانتهاء الموظف أما الاقل فسيتم رفعه حسب المسطرة والوصف الذي سيتم الانتهاء منه خلال ستة الى ثمانية اشهر".

ونقل عن الوزير الحجرف تأكيد الحكومة حضورها جلسة مجلس الامة الخاصة المقرر عقدها غدا "ووزارة المالية لديها دراسة تفصيلية ستعرضها حينذاك بشأن الخيار الاستراتيجي".

وقال لاري ان اللجنة طلبت من الحكومة ان تكون الارقام التي سيتم عرضها في الجلسة وشرحها للنواب "مبينة على اسس منطقية.. وسيكون القرار بعدها للمجلس".

وذكر ان اللجنة ناقشت بعد ذلك الكلفة المالية للتقاعد المبكر مع مسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية "واقترح الزملاء النواب ان يتم الغاء أحد الجداول بما يسمح للمرأة ان تتقاعد بعد 15 سنة وللرجل بعد 20 سنة دون النظر الى السن ويسمح كذلك للرجل ان يتقاعد بعد 15 سنة شريطة ان يكون عمره 50 عاما".

وقال ان اللجنة بعد أن استمعت الى تقرير مؤسسة التأمينات طلبت من الحكومة تقديم دراسة تفصيلية بذلك بحيث يتم الاقتناع بالارقام المقدمة "ومن ثم نبني عليها القرار".