صفر: طريق تنفيذ الرؤية السامية لتحويل الكويت الى مركز تجاري مازال طويلا

قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون للتخطيط والتنمية د. فاضل صفر ان الحكومة اجتمعت مع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الامانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الخطة التنموية السنوية الثالثة للعام المقبل 2012/2013، مشيرا الى ان الخطة السنوية الثالثة تمت احالتها الى المجلس، وبالتالي الى اللجنة المالية الشهر الماضي، وأن هذا هو الاجتماع هو الثالث مع اللجنة.

وبيَّن صفر، في تصريح صحافي بعد حضوره اجتماع اللجنة، أن "الطريق مازال طويلا امام تنفيذ الرؤية الأميرية السامية بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري"، معترفا بأن "هناك بعض القوانين المتأخرة مثل المناقصات المركزية والقوانين المتعلقة بالقطاع الأهلي، فضلاً عن تعديلات قانون الـ B.O.T الذي لم يحل الى المجلس حتى الآن بسبب وجوده عند الفتوى والتشريع"، مشيرا الى انه فور الانتهاء منه سيتم احالته على الفور الى المجلس.

وأضاف: "نعم هناك قوانين كثيرة مثل الشركات التجارية وغيرها لم تنجز بعد، وفي حال انجازها فسيتم استكمال الحلقة المطلوبة للمتطلبات التشريعية".

وذكر ان بعض الأعضاء ابدوا ملاحظات عديدة، اهمها القلق النيابي المتزايد من عدم تنفيذ ما هو موجود في الخطة، غير أن ما تم تقديمه هو مجرد خطة، مضيفا "لقد استفدنا السنوات الماضية من الخطتين الاولى والثانية على الرغم من عدم تصويت المجلس على الخطة السنوية الثانية حتى الآن".

وتوقع ان تكون انجازات الخطة السنوية الثانية ملموسة، خاصة بعد ما تم تحقيقه من الخطة السنوية الاولى، مقرا بأن "الانجازات ليست على المستوى المطلوب والطموح، وليست كما وردت في الخطة، ولكننا ندفع من خلال الجهود المبذولة مع جميع الأطراف الحكومية إلى انجاح وتحقيق هذه الإنجازات"، مشيرا الى وجود اخفاقات مسببة في الخطة.

ورأى ان "لكل اخفاق سببا وأن الإخفاقات التي حدثت لها مسبباتها"، مؤكدا اننا "سنتصدى لتلك المسببات وسنعمل على معالجتها من خلال ازالة المعوقات وتجنبها في السنوات المقبلة لتنفيذ الخطة".

وتابع: "قدمت شرحا لأعضاء اللجنة بأن الخطة التنموية يجب ان تكون هي قضية المجتمع، وليست الحكومة بمفردها من تحمل مسؤوليتها، لأن لها جوانب تشريعية واجتماعية بشرية، وهذا هو المهم في الخطة لكي يكون منفذوها على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة، إضافة إلى المتطلبات الإنشائية والقانونية"، مشيرا الى انه "مازال هناك على جدول اعمال المجلس ما يقارب 19 مشروع قانون أحيلت الى المجلس، ونتوقع الانتهاء منها قريبا، خاصة بعد انجاز خمسة قوانين".

وحول التزام الكويت بإنجاز حزمة قوانين للدفع نحو التجارة الحرة ما بين دول الخليج والدول الأوروبية، قال وزير التنمية: "هناك مجموعة من الاتفاقيات مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع دول العالم المختلفة، لذلك نتمنى مناقشتها واقرارها، بحكم انها انتهت من الجهاز خاصة الخارجية، ولم يبق سوى المصادقة عليها من قبل المجلس لتوضع موضع التنفيذ، مؤكدا ان هذا سيسهل حركة التبادل التجاري والعلاقات مع كل دول العالم.

×