'الشعبي': ثلاثة وزراء تحت المجهر وملف الوزير الشمالي الأكثر تضخما

أكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن ملف وزير المالية مصطفى الشمالي الأكثر تضخما من بين ثلاثة وزراء وضعوا تحت المجهر، وأن المهلة أمامه أقصر من المتوقع قبل تفعيل الأدوات الدستورية، مشددا في الوقت ذاته على أن تفسير اعلان النواب دعمهم للحق الدستوري للنائب صالح عاشور في تحريك المساءلة السياسية على انه عدم تعاون مع الحكومة "غير دقيق".

وأوضح البراك في تصريح صحافي اليوم أن "موقف الدعم الذي اتخذه النواب تجاه أداة الاستجواب لا يعني اتخاذ موقف ضد الحكومة بل هو انتصار للادوات الدستورية، ولا يمكن أن نعامل الاستجواب بطريقة مسبقة ويبقى ما سيقوله النائب المستجوب أمرا مهما، وايضا ما سيقوله رئيس الوزراء"، مبينا أن "هذا الأمر لا يتعارض مع مد يد التعاون مع الحكومة"، مشددا على "أننا لسنا مثل نواب (إلا الرئيس) ولسنا مثل نواب ناصر المحمد ولسنا مثل اعلام ناصر المحمد".

وبين أن "هناك بعض الوزراء الذين يفترض ألا يكون مكانهم في الحكومة"، مشيرا إلى أن "كتلة العمل الشعبي تضع ثلاثة وزراء تحت المجهر أحدهم يساهم في تضخم ملفه أكثر وأكثر وهو وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أخفق في كل القضايا سواء في تعامله مع العمال أو الكوادر أو النقابات وكذلك في حمايته للمتجاوزين في الهيئات التابعة له والذين يدافع عنهم بالحق والباطل".

وذكر أنهم لم يقدموا على خطوة الاستجواب تجاه الشمالي "لأن حبيب الاعلام ناصر المحمد كان موجودا، وكنا في صراع مع الفساد وحكومة الفساد التي ترأسها ولذلك كنا مشغولين عن مصطفى الشمالي الذي يمثل جزءا من الخلل"، مستغربا عودة الشمالي إلى الحكومة الجديدة متداركا "من حق رئيس الوزراء أن يختار ولكن من حقنا ايضا ان نعارض هذا الاختيار وفقا للأطر الدستورية".

وجدد البراك تأكيد أن الوزير مصطفى الشمالي "تحت المجهر وفي الزاوية التسعين، وعليه أن يعرف أن المطلوب منه عمل غير مسبوق في التعامل مع الملفات التي تحت يديه"، لافتا إلى أن "وزير المالية بعث بكتاب بعد حل المجلس السابق وتحديدا في 25/12 إلى ديوان المحاسبة يبلغه بأن تكليف الديوان من مجلس الأمة بالتحقيق في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار قد انتهى ويرفض بناء عليه تزويده بالمستندات المطلوبة لاستكمال التحقيق".

وأضاف "حتى لو افترضنا أن حجة الشمالي صحيحة فما المستندات التي قدمها الى الديوان من تاريخ التكليف 14/9 وحتى حل مجلس الأمة؟ كلما سألوكم عن مستند أجبتموهم بأنه في المخازن"، متسائلا "على من يضحك الشمالي؟".

وأكد أنه سيطلب اليوم في لجنة التحقيق وزير المالية ولجنة تقصي الحقائق بحضور ديوان المحاسبة وبدر السبيعي، معتبرا ان "لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق جاءت فقط لتمنح صك براءة لا أكثر ولا أقل وهذا ما أثبته ديوان المحاسبة".

×