النائب مناور: زيادة 20% على الراتب غير كافية وسنرفعها الى 50%

اكد النائب مناور ذياب العازمي دعمه للمطالب المشروعة لموظفي الدولة مشبرا الى ضرورة اقرار كوادر وزيادات مالية للموظفين الذين لم تقر لهم كوادر من قبل كنوع من المساواة مع اقرانهم الذين اقرت لهم الكوادر، مشيرا الى ضرورة تفعيل القانون رقم  49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة معاشات المتقاعدين بصفة دورية وهو القانون الذي لم تلتزم به الحكومات المنعاقبة.

وقال العازمي في تصريح صحافي : ان زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر من أولويات كتلة الغالبية النيابية ، مضيفا : وانني اؤيد مطالب الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت والذي هدد بالاضراب في حال لم تقر الزيادات المالية للموظفين وان لم تقر الكوادر المدرجة على جدول مجلس الخدمة المدنية مؤكدا ان مطالب الموظفين مستحقة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع ، لافتا الى اهمية ايجاد مسطرة عادلة للرواتب والأجور وتوحيد المسميات للقانونيين لجميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص دون تمييز لتحقيق مبدأ العدل والمساواة ، مشيرا الى ضرورة تعديل سلم الاجور وزيادة الراتب الاساسي وتوحيده بين كافة الموظفين في مختلف الوزارات و الجهات الحكومية.

ودعا العازمي مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية الى الالتفات السريع إلى المطالب العمالية العادلة واصدار قرارات حكومية سريعة لمعالجة الامر مؤكدا انه من باب العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والعاملين في الدولة يجب أن تقر جميع الكوادر المعطلة ويجب على الحكومة إقرار الزيادات المالية المناسبة للموظفين و للمتقاعدين لأنهم من اكثر الفئات التي تعرضت للظلم مطالبا بزيادة مجزية على رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر لأن هناك تفاوتا واضحا في سقف الرواتب بالاضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين.

واوضح العازمي ان المعلومات المتداولة ان مجلس الخدمة المدنية سيقر زيادة على المرتبات لمن لم تشملهم الكوادر، وقدرت بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة من الراتب الأساسي ، وقال العازمي: واننا نرى ان هذه الزيادة غير كافية ولا تواكب الزيادة التي حصل عليها أصحاب الكوادر. وسنتقدم باقتراح يطالب بزيادة لمن لم تشملهم الكوادر بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من إجمالي الراتب.

×