كتلة العدالة: سنقدم تعديل على الدستور بألا تخالف القوانين الشريعة الاسلامية

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العدالة النيابية النائب بدر الداهوم أن الكتلة عقدت أمس اجتماعا بشأن تحديد القوانين التي تتبناها في الفترة المقبلة، وسيتم عرضها على النواب قبل تقديمها الى مجلس الامة.

وقال الدهوام في تصريح للصحافيين: "ان الكتلة ستقدم تعديلا على المادة 79 من الدستور، إذ ستتم اضافة (عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة وسمو الامير للشريعة الاسلامية)".

واضاف: "وهناك قوانين سنقدمها بعد المصادقة عليها مثل الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وقانون قمع المعاكسات في الاماكن العامة، وانشاء هيئة للوقاية من المخدرات، بالإضافة الى الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل في الجهات الحكومية، وقانون الحشمة، وحظر الفوائد الربوية".

وسنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة لوزارة الداخلية، بمعنى اعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه في السابق، ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل، واخر القوانين التي سنقدمها منع الفوائد الربوية في بيع الرواتب في التأمينات الاجتماعية وهو تعديل المادة 77/1976.

وأوضح الداهوم أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الذي ستقدمه كتلة العدالة لن يعطل اي مجهود تقدمه الحكومة لحل القضية، وانما تعالج الوضع الراهن لأبناء هذه الفئة التي لا يوجد لها كيان مدني وليس لدى أفرادها اثباتات. أمّا قانون الحشمة، فيعني منع ارتداء الملابس العارية في الاماكن العامة مثل الشوطئ وسواها.

×