النائب عاشور: لدي معلومات عن تضخم الحسابات البنكية لأشقاء بعض النواب

أعلن النائب صالح عاشور انه "سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء جابر المبارك غدا، يتمثل في ثلاثة محاور: الايداعات، والتحويلات الخارجية، والتهاون والقصور بشأن القيام بالواجبات الدستورية، وهناك محور اخير بصدد الانتهاء منه اليوم"، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم السياسية.

وقال عاشور، في مؤتمر صحافي في مجلس الامة اليوم، ان "هناك نقطتين يجب توضيحهما، الاولى انه عندما تم تحويلي الى نيابة الاموال العامة في المجلس الماضي بشأن ايداع واحد من قبل بنك الكويت الوطني، تم التحقيق معي للاسف حول الايداعات بصورة شاملة منذ 2006 حتى 2011، وحساباتي في جميع البنوك دون الاستناد إلى اي شكوى او قضية مرفوعة من هذه البنوك او البنك الوطني بشأن ايداعات 2006".

وأضاف: "سأطلب من رئيس الوزراء والحكومة بصورة عامة إحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 حتى اليوم، لنقف على من لديه تجاوز في الايداعات وفق تعليمات المركزي، طبقا لما نص عليه القانون، بأن كل ايداع يزيد على 3000 دينار يجب ان يبين مصدره، لكي تكون الصورة اكثر وضوحا، ولنضع النقاط على الحروف".

وتابع: "أما الامر الآخر، الذي اود ان اوضحه، فهو ان مقترح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الايداعات، الذي سبق ان اعلنت تأييدي له، سأضيف عليه الزوجة والابناء واشقاء النواب، لان لدي معلومات مؤكدة من اكثر من جهة، تفيد بأن هناك اشقاء لبعض النواب يوجد تضخم في حساباتهم البنكية ومحافظ مالية وبعض الممتلكات، ولكي تكون لجنة التحقيق البرلمانية اكثر وضوحا وتعمل بشفافية وتصل الى النتيجة التي ينتظر الشعب معرفتها".

وبين عاشور ان "مسؤولية احالة الوزراء والنواب للتحقيق بشأن الايداعات منذ عام 2006 تقع على الحكومة، كما تم التحقيق معي شخصيا في جميع البنوك رغم عدم وجود دعوى او شكوى سواء من الوطني او أي بنك آخر".

وزاد: "وصلتني بعض التصريحات من الاخوة النواب يتساءلون فيها كيف لشخص متهم بالايداعات ومحال للنيابة ان يقدم استجوابا لرئيس الوزراء، وها أنا أعلنها عبر هذا المؤتمر بكل صراحة ووضوح بأن أهمية تقديمي لهذا الاستجواب تكمن في أنني محال للنيابة، وأطلب من النواب أن من لديه أي مستند أو شبهة مالية في أي بنك من البنوك المحلية عليه أن يقدمه في مناقشة الاستجواب".

وخاطب عاشور مسؤولي البنك الوطني بالقول: "اتحداكم أن تقدموا مستندا ضدي، لإظهاره في جلسة الاستجواب، يثبت أن لدي تضخما ماليا في حسابي، كما يدعون، وفيه تجاوزات مالية، وانا على استعداد لتقبل هذه الاتهامات تحت قبة البرلمان، وأقبل التحقيق فيها".

واستدرك: "أنا مستعد عند مناقشة الاستجواب لأن يقوم أي نائب يملك دليلا ضدي بتقديمه بكل رحابة صدر"، مشيرا إلى أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهناك بعض النواب عليهم أحكام ولم نتكلم عليهم، فليس من شيمتي أن أتكلم على زملائي".

وشدد على أهمية الوصول إلى الحقيقة في قضية الايداعات، لأنها المحور الرئيسي في معظم الندوات في الحملات الانتخابية، لافتا إلى أن "القضية ليست صالح عاشور، فهناك ايداعات وتحويلات وعدم التزام بالدستور، فإذا كان يهم النواب حقيقة قضية الايداعات والتحويلات فعليهم الا ينظروا إلى مقدم الاستجواب بقدر النظر إلى محاور الاستجواب ومضمونه".

وطالب النواب بتحمل مسؤولياتهم السياسية امام الشعب الكويتي، فهو واع ومدرك، وينتظر معرفة حقيقة قضية الايداعات، وهو الذي يحكم في النهاية على مواقف ممثليه من خلال هذا الاستجواب.