النائب البراك: 'الشعبي' ستتقدم باقتراح قانون بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ

اعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستعيد تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ بالكامل داعيا بلدية الكويت الى الاسراع في منح شهادة الاوصاف الى اصحاب البيوت الراغبين ببيعها سريعا.

وشدد البراك في تصريح له على ضرورة الا ينسى اي وزير في الحكومة مفهوم العدالة  اذ لم  نعد نتحمل ان تتم الاجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية.

وقال البراك ان " منطقة جليب السيوخ هي في المستقبل ستسمى المثلث الذهبي بكل ماتعني هذه اكلمة من معنى  لطبيعة هذا الموقع وارتباطه بالمناطق المحيطة او لارتباطه ببعض المناطق الرئيسة والحساسة مثل استاد جابر وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والمطار".

واضاف :" ولكن للاسف برغم ان الدولة تعلم انها اكبر المستفيدين في حال تثمين منطقة جليب الشيوخ الا انها  حولت هذه المنطقة الى بؤرة من العمالة غير القانونية اذ اصبح الخارجون عن القانون اول منطقة يفكرون للتواري فيها هي الجليب ".

وقال البراك ان: " انا والزملاء من اعضاء كتلة العمل الشعبي قدمنا اقتراحا بقانون بتثمين منطقة جليب الشيوخ كاملة ونعلم تماما ان الدولة في حال دفعت مليار مقابل التثمين فسيعود عليها 3مليار على الاقل ".

وراى ان " هذه المساكن وقبل ان يتم تثمينها ومنذ 5  سنوات منعت عنها شهادة الاوصاف التي لايمكن البيع والشراء الا من خلالها،  ومع اننا سبق وقلنا للوزير فاضل صفر ،  اين انتم من الناس الذين باعوا البيوت لمالكيها الحاليين ،  ومن هم الاشخاص الذين باعوا ... اكثر من 60  في المئة تقريبا منهم من خارج المنطقة ومن كبار التجار اذ سمح لهم بالبيع واعطوا شهادة الاوصاف بالمخالفات الموجودة فيها واشتروها اشخاص كانوا يعتقدون بالفعل ان بلدية الكويت ووزارات الدولة تسمح بالشراء والبيع في هذه المنطقة".

واضاف :" وعندما رجعت ملكيتها لبعض ابناء المنطقة للاسف الشديد وهذا الكلام نقوله بمرارة اول قرار اتخذ واتخذه الوزير صفر بمنع شهادة الاوصاف " لافتا الى ان" هناك التزامات اصبحت على الملاك الجدد بعد ان اشتروا البيوت من قروض وغيرها وتاليا البنوك تطالبهم الان بالسداد علما ان المواطن سيتحمل تبعات قانونية ومالية وايضا البنوك الان تحول هذه الملفات الى القضاء ".

وراى البراك ان البلدية يمكن ان تعالج المشكلة بكتابة  المخالفات في شهادة الاوصاف او بمعالجة وضع المخالفات  ، اذ تستطيع كدولة ايجاد الحلول ،  لكن ترك الامر بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب وبهذا الاهمال لايمكن قبوله ".

واضاف :"  عندما كان الامر مرتبطا بتجار تحركت مؤسسات الدولة ومقدراتها لانقاذ الموقف وعندما تعلق الامر بالمواطنين وعليهم التزامات للبنوك اهملتهم الدولة واسفهتهم واعتبرت ان الامر لايهمها".

ودعا البراك وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم الى ان يكون هذا الملف تحت نظره لانقاذ مايمكن انقاذه الى ان يتم تثمين المنطقة بالكامل مشيرا الى ان الكتلة ستعيد قريبا تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ.

واعتبر ان معالجة مايتعلق بشهادة الاوصاف حاليا اصبحت ضرورة ملحة لانقاذ مايمكن انقاذه وفي نهاية المطاف سيكون المستفيد الاول من التثمين او منح الشهادة هي الدولة التي هي الرابح النهائي بمايتعلق بالمدود المادي والرابح النهائي ايضا بمايتعلق بتنظيم الجليب التي اصبحت اليوم منطقة منكوبة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

وقال ان اليوم لايمكن معالجة الجانب الامني والحضاري بما يتعلق بقرب هذه الدولة من منشآت حيوية الا من خلال اعادة تنظيمها مرة اخرى عبر تثمينها.

وراى انه طبقا لمفهوم العدالة مطلوب الا ينساه اي وزير من الوزراء اذ لم نعد نتحمل ان تتم الاجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية داعيا لجنة المرافق العامة  الى سرعة اصدار تقريرها حول تثمين منطقة جليب الشيوخ.

من ناحية اخرى اعلن البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد اقتراح بقانون يعالج وضع المناصب القيادية في المحاكم والنيابة العامة موضحا ان الفكرة الرئيسية للمقترح هي حظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم في مناصبهم اكثر من ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد وان يتم اتباع اجراءات اكثر ديموقراطية في التعيين في المناصب القيادية مع منح الجمعيات العمومية دور اكبر في تسيير شؤون القضاء عن طريق اسناد اختيار رؤساء المحاكم والنيابة العامة الى تلك الجمعيات العمومية.

واشار البراك الى ان المقترح يتجه نحو اشتراط ان يكون النائب العام قد سبق له العمل كقاضي في المحاكم مضيفا ان :" الاختيار النهائي لرؤساء المحاكم والنائب العام يجب ان يكون قرارا داخليا لاعلاقة للحكومة به حيث يفتح الترشيح لمن تنطبق عليه الشروط من اعضاء الجمعية العمومية للقضاء لهذه المناصب ويتم الاختيار بالانتخاب الحر المباشر بشكل ديموقراطي وبعد الانتخاب يكون القرار نهائيا لاخيار للحكومة في قبوله او رفضه.