مجلس الأمة: احالة 'الاولمبي' الى 'المحاسبة' والاعتراف بالمجلس السوري

وافق مجلس الامة اليوم على مقترح نيابي بشأن تكليف لجان برلمانية مختصة بانجاز تقارير خاصة بعدد من الاولويات (اقتراحات بقوانين) وادراج تلك التقارير على جدول اعمال جلسة ال13 من مارس المقبل.

ويطالب الاقتراح الذي تقدم به عدد من النواب في جلسة المجلس التكميلية بمناقشة ستة قوانين اولها اقتراح بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية واقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر).

ويختص القانون الثالث بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يطالب القانون الرابع بانشاء مدينة طبية والخامس باصدار قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية والقانون الأخير في شأن المناقصات.

ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة مقترح بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في مدى تطبيق وزارة الاعلام قانون المرئي والمسموع مدة اسبوعين.

ويقضي المقترح المذكور بأن تقوم اللجنة البرلمانية بالتحقيق في الموضوع بدءا من اقرار القانون حتى تاريخ تقديم طلب المقترح على ان تنهي اللجنة اعمالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التكليف.

وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان "قلوبنا مفتوحة للتعاون ولكن نطلب تأجيل الموضوع مدة اسبوعين".

كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ووزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح "نطلب تأجيل الموضوع مدة اسبوعين وفق المادة 148 من اللائحة".

واوضح الشيخ صباح الخالد ان الحكومة "التزاما منها بالقسم واحتراما للدستور والقانون وتنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في نطقه السامي بافتتاح دور الانعقاد الحالي وانسجاما مع ما ورد حينذاك في كلمة سمو رئيس الوزراء بشأن التعاون بين السلطتين فقد قامت (الحكومة) بدراسة الموضوع وأحالته على ديوان المحاسبة لبحثه وتقديم تقرير بشأنه ورفعه الى مجلس الوزراء".

واكد حق النواب في تشكيل لجان التحقيق "ولكن كنا نود ان نطلع على الموضوع لذا نطلب تأجيل مناقشة المقترح مدة اسبوعين ووضعه على جدول اعمال الجلسة المقبلة" مبينا ان نهج الحكومة الجديد يقوم على التعاون مع مجلس الامة وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ووافق المجلس على توصية نيابية تقضي بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري "ممثلا للشعب السوري" كما وافق على مناقشة طلب نقاش عام لدعم الشعب السوري في بداية جلسة غد الخميس.

وقرر المجلس احالة مقترح بشأن (احالة انشاء دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الادارية الى المحكمة الدستورية) الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ان تنظره مع مقترح بقانون مقدم بذات الشأن. ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالفحص والتحقق من صحة كل الاجراءات التي تمت لانشاء مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي (اولمبيا).

ووافق المجلس على توصيات في شأن حث الحكومة على بذل الجهود لاطلاق سراح الكويتيين المحتجزين بسجن غوانتانامو الامريكي فوزي العودة وفايز الكندري واي محتجز كويتي في سجون خارج البلاد لم يتم محاكمتهم وكذلك تكليف لجنة حقوق الانسان بالبحث في ملفات المحتجزين الكويتيين في الخارج. وأكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك جدية الحكومة في متابعة القضية وعملها للافراج عن المحتجزين مستذكرا في هذا الصدد ما قام به سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في احدى زياراته للولايات المتحدة الامريكية.

وقال ان الحكومة لم تدخر وسعا في العمل على اطلاق سراح ابنائنا في غوانتانامو "وارسلنا رسائل الى الخارجية الامريكية وآخرها رسالة مشتركة من وزيري الخارجية والداخلية الكويتيين يطالبان فيها باطلاق سراح العودة والكندري".

واضاف "كان لدينا في ذلك السجن 11 محتجزا وتبقى لنا اثنان .. ونأمل ان نزف البشرى قريبا لاهاليهما بالافراج عنهما". ووافق المجلس على طلب الحكومة ان تؤجل لمدة اسبوعين مناقشة اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في دور جهاز المباحث في الاعتقالات العشوائية التي تمت منذ بداية العام الحالي حتى منتصف فبراير الحالي وما تم في شأن التحقيق في وفاة عدد من المواطنين.