خالد السلطان: اختيار طريقة التصويت على الرئاسة حق لي

أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان انه استخدم حقه الدستوري في اجراءات التصويت خلال انتخابات رئاسة مجلس الأمة وكانت الطريقة الورقية هي الأنسب في ظل شدة المنافسة، وتمت بسرية وانضباط، رافضا توجيه اي اتهامات للنوايا، "ومن لديه أية ملاحظات عليه فليأت بها".

وقال السلطان في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم "لقد صرح البعض بتصريحات في ما يتعلق بالتصويت للرئاسة بشأن استخدام الأوراق، وأود أن أؤكد أن المادة 110 من اللائحة الداخلية تنص على جواز استخدام النظام الآلي، وهو ما يعني ان الأصل في التصويت هو النظام الورقي والرئاسة لها الحق في استخدام الطريقة التي تراها مناسبة".

وأضاف السلطان: "وحيث انه تم ضمان السرية وانضبطت عملية التصويت، فليس لأحد الحق في توجيه اية اتهامات، فهذا حق لرئيس الجلسة تم استخدامه، وإذا كان لأي أحد ملاحظات سواء قانونية أو دستورية، فعليه أن يأتي بالدليل، وهو حق لرئيس الجلسة تم اتخاذه وفق الدستور واللائحة، ولم يكن به أي مخالفة".

وردا على سؤال عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير آلية التصويت، قال السلطان "انه حق لي في اختيار طريقة التصويت التي أريدها، وأحد الأسباب أنه لو أراد أحد الطعن في النتيجة فإن هذه الطريقة موثقة وبما أن التنافس كان شديدا فإن استخدام الورق هو الطريقة المناسبة لعملية التوثيق".

وتساءل السلطان: "لماذا الاعتراض على نظام التصويت في انتخابات الرئاسة، في ظل اجرائها في سرية وانضباط، مع وجود توثيق التصويت لمن يريد الطعن؟".

وردا على سؤال آخر في شأن الوزير شعيب المويزري والنائب محمد الهطلاني وأنهما قاما بالكشف عن تصويتهما قبل وضع الورقة في الصندوق، والطريقة التي صوت بها السلطان لم تكن سرية حيث أبلغه النائب مرزوق الغانم بذلك، نفى السلطان صحة هذا الكلام، مشددا على أنه لم يطلع أحد على تصويته وتم في الصندوق حيث محل التصويت العادي، "ومن يطلع على ورقة احد يكون هذا الاحد نفسه هو القاصد اطلاعه، فهذه ليست قضية سرية، فقد يقف العضو ويقول سأصوت في الاتجاه الفلاني، فقضية افشاء السرية غير صحيحة ولم يكن هناك أي انتهاك للسرية".

×