النائب العدساني: لم أوقع على بيان النواب بخصوص تعيين تسعة وزراء

أكد النائب رياض العدساني أن الكويت للجميع وكلنا تحت رايتها، ولابد من تحصين كويتنا الغالية بالوحدة الوطنية، مشددا أنه يجب المحافظة على البلد وعدم شق الصف الوطني والتصدي لكل من يعبث في تفكيك النسيج الاجتماعي، مشيرا الى أننا نمر في مرحلة حرجة ويجب الاستفادة من الفوائض المالية والتي وصلت 13.2 مليار دينار كويتي خلال التسعة أشهر من ميزانية الدولة وذلك بسبب الطفرة النفطية، موضحا أن الظروف السياسية تنعكس وتؤثر سلبا على الأمور الاقتصادية، لذلك يجب من استثمار الوفرة المالية لصالح تطوير البلد.

وقال العدساني في تصريح صحفي أن من أهم إقتراحات بقوانين سيقدمها في مجلس الأمة بعد أداء القسم قانون هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح، بالإضافة استقلال القضاء ماليا واداريا ومخاصمة القضاء، وتعديل في قانون ديوان المحاسبة بشأن إبلاغ النيابة على أي تعدي بالأموال العامة، وانشاء بنك التنمية لتمويل المشاريع التنموية موضحا لابد من وضع الأسس الصحيحة لتطوير البلد.

وأضاف لقد تراجعا في ظل ظروف ملائمة لتطوير بلد، فتزايد عدد البطالة وتفاقم القضية الاسكانية وشل التنمية في كل المقاييس، ولذلك يجب تعاون السلطتين التشريعية والتنفذية، وبالأخص السلطة التنفذية، وعليها أن تبادر بالتعاون وتقوم في مرحلة بناء البلد وتطويره، لأن الحكومة هي من تقوم في تفيذ المشاريع، وسيتم محاسبة المقصر وفق الدستور والقانون،  مشددا على وضع مصحلة الكويت فوق كل اعتبار.

وأوضح العدساني أنه لبى دعوة النواب وتشرف كثيرا في لقاءهم وذلك من باب التعاون وتحقيق المصلحة العامة، أما حول عدم توقيعه للبيان بخصوص تعيين تسعة وزراء، موضحا أن المادة 50 من الدستور: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، مبينا احترامه لكل الأراء.