كتلة التنمية .. أولوياتها تعديل المادة الثانية وحكومة بعيدة عن المحاصصة

أكد النائب فلاح الصواغ على أن تعديل المادة الثانية في مقدمة أولويات الكتلة، كاشفاً أن الكتلة لازالت على قناعتها على تعديل المادة الثانية على ان يتم مناقشة الامر في اجتماع مع النائب محمد هايف على ان تكون صيغة المادة : الشريعة الاسلامية مصدر التشريع كما هو الحال في مصر.

كان ذلك إجابة على سؤال طرحته صحيفة "كويت نيوز" حول توجه كتلة العمل الوطني من تعديل مواد الدستور وفي مقدمتها المادة الثانية، وذلك كان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الكتلة عصر اليوم بديوان النائب د.فيصل المسلم للوقوف على خطط عمل ونهج كتلة التنمية والاصلاح خلال البرلمان القادم، وكان بحضور النائب د.جمعان الحربش، والنائب فلاح الصواغ والنائب د.وليد الطبطبائي.

وخلال كلمته شكر الصواغ الشعب الكويتي على ثقته واختياره لنواب مجلس الامة الجديد الذي منهم الكثير فيهم الصلاح، وهم اتوا بعد نواب شوهوا سمعة مجلس الامة، لذلك نحن نسعى لأخراج الكويت من المربع البغيض، الذي كان سابقاً بمجلس ثلثله كان محال إلى النيابة.

واضاف الصواغ نحن الان نمد يد التعاون مع الحكومة للاصلاح، مطالباً رئيس الوزارء أن يراعي الاختيار بمن هو الاصلح والاكفاء، مشيراً إلى ان الحكومات السابقة بات معروف الان بانها كانت هي من ترعى الفساد.

واوضح الصواغ أن من ضمن رؤية الكتلة ان تتبنى مشاريع وتشريعات واقتراحات بقوانين تختص بحقوق المراة والتقاعد المبكر لها واعطاء بعض المواطنات راتب لربات البيوت واقتراح بقانون للتنضيم الاتصالات وانشاء المدينة الطبية حيث الوصع الصحي السيء التي تعاني منه البلاد بالاضافة الى اقتراح بقانون تنضيم لتوحيد الرواتب التقاعدية وانشاء المدينة الطبية وزيادة عدد البعثات الخارجية والدارين في الخارج وتحويل الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص الى حسبا وزارة التعليم العالي.

ودعا جميع لمد يد التعاون لان هناك من يسعى لتدمير هذا المجلس ولابد ان نسمح بإضاعة هذه الفرصة على من يريد التأزيم للبلد، مبيننا ان هذه الدعوة لتحقيق رغبة سمو الامير بان تكون الكويت مركز مالي وتجاري، مناشدا سموه بالافراج عن جميع المعتقلين في القضايا السياسية الاخيرةبالاضافة الى البدون.

ومن جانبه أكد النائب وعضو كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية د. جمعان الحربش أن نتائج الانتخابات كانت انحياز وضاح وصريح لكتلة المعارضة التي وقفت ضد اسوء فترة مرت على الكويت.

وأضاف الحربش في المؤتمر الصحفي الأول لكتلة التنمية والاصلاح في الفصل التشريعي الرابع عشر عقدته الكتلة ظهر أمس في ديوان النائب د. فيصل المسلم أن هذه رسالة اوجدت اغلبية رقابية وتشريعية تستطيع ان تعود البلد الى حالة الاستقرار والتشريعيات الهامة، لافتاً الى انها مسؤولية الاعضاء الجدد الذين اختارتهم الامة ونجحوا بثقة الناس ويشكلون الاغلبية للاصلاح.

ودعا الى عقد مؤتمر شامل لجميع الاعضاء والمطالبة بضرورة وجود تنسيق حول الاصلاحات الدستورية، مشيراً الى ان الرسالة الثانية موجهة لرئيس الحكومة المكلف قادماً أن يحسن اختيار وزراءه من رجال دولة وليس موظفين يخدمون دولة الكويت ولا يسعون لمكاسب شخصية بعيداً عن المحاصصة والقلبية والطائفية والفئوية، مؤكدا على انها بوابة النجاح للرئيس في المرحلة المقبلة.

ولفت الى ان المجلس الحالي يملك أغلبية وعلى الحكومة بوضع برنامج عمل قابل للتطبيق يخلو من العبارات الانشائية ويجب ان يتضمن مشاريع ذات مواعيد محددة تلتزم بها الحكومة ونستطيع محاسبتها عليها، مشددا على وجوب التزام الحكومة الحياد في انتخابات رئاسة المجلس وكتب المجلس واللجان البرلمانية وبالاخص لجان التحقيق، قائلاً ان بإبتعاد الحكومة عنها ستكسب دستوريتها.

وتمنى من رئيس الوزراء بأن يوجه وزراءه بعدم التدخل في انتخابات مكتب المجلس، مناشداَ سمو الامير أن يتم اطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المواقف الوطنية وان تسحب الحكومة قضاياها المرفوعة على الشباب بالاضافة الى البدون حتى يتلقاها الشعب الكويتي لكي تكون بداية موفقة من الحكومة، مؤكداً ان الكتلة لن تنسى القضايا ولا يجوز ان يتجاوز القضايا الهامة وعلى رأسها قضية الايداعات المليونية التي اساءت للمجلس.

وتابع ان قضية الايداعات المليوينة ستفتح عبر لجان التحقيق نزيهة وسنقدم طلب بالتحقيق بالتعاون مع بقية النوا، مضيفاً انهم سيفتحون قضية المدينة الجامعية الجديدة التي يجب ان تنتهي في عام 2014، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المعلومات تقول انها لن تنتهي الا في سنة 2020 والكلفة المالية زادت الى مليارين وسبعون مليون دينار، مبيننا انهم سيوجهون سؤالا برلمانيا نطالب فيه النتائج التفصيلية للانتخابات الاخيرة.

واكد ان الكتلة ستتبنى دائما قضية المجزرة الدامية في سوريا ومطالبة الحكومة لطرد السفير السوري وايقاف احتفالات هلا فبراير تضامننا لما يتعرض له اخواننا في سوريا.

ومن جانبه قال النائب د. فيصل المسلم أن الشعب فرح اليوم بحكم البراءة للنائب د.عبيد الوسمي الذي ضرب الفاسدين بمقتل مشيراً إلى أن الرؤية الاصلاحية الغاية منها هي العمل التضامني لأصلاح حال البلد الذي كانت في اشد المعانات في السنوات الماضية بسبب الصراعات بين السلطات وعدم القناعة بوجود الدستور.

وأضاف المسلم ان هناك العديد ممن أخذوا الصراعات الماضية حجة لخلق فترة صراع مستمر، مطالباً بوجود اصلاح حقيقي وجذري وليس مؤقت أو جزئي حتى لا تعود لساحة الخلافات والمعانات والالم، مشدداً على ضورورة وجود تعديلات دستورية وتشريعية.

ولفت المسلم إلى أن الحكومة غالباً ما تقوم بعرقلة الاصلاح والتي من هي من اولويتنا "الجانب التشريعي" التي تحتاج إلى الترتيب، مشيراً إلى أن هناك بيان تفصيلي سيتم الاعلان عنه خلال اليومين القادمين، وسيتم طرحه على النواب لإعتماده من خلال وجود تعديلات قانونية واستغلال الانحياز الشعبي وحصد ثماره من خلال وجود اصلاح شامل.

وتمنى المسلم أن يتم ترجمة بيان الكتلة على ارض الواقع مع التعديلات الدستورية المطلوبة كلاً على حسب رائيه، مشيراً إلى أن هناك لبس في بعض النصوص الدستورية ويجب ان تعالج، مطالباً بضرورة تعديل هيكل مسار الدولة في النصوص الدستورية والتشعريعية التي سيتم طرجها على الامة ومناقشتها في حوار وطني.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية لم يعد مقبولاً أن تستمر الانظمة غير حزبية، مشدداً على وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الامة خاصاً وان المجلس هو من يختار منصب ولي العهد، مشيراً إلى أن حصول الحكومة على الثقة مهمة، ومطالباً بتوحيد إجراءات محاسبة رئيس الوزارء بوزرائه، مندداً بأنه لم يعد مقبولاً أن اي استجواب يقدم لرئيس الوزارء يتسبب في حل مجلس الامة.

وطالب أن تكون الأمة هي من تمنح المستجوب الثقة أو تنزعها منه، وتمديد فترة دور الانعقاد إلى 10 شهور، وإلغاء تحديد اعضاء مجلس الامة بالنصوص الدستورية بالاضافة الى تعديلات دستورية في صحة انعقاد الجلسات ومحاسبة الحكومة.

ومن ناحيته شكر النائب وليد الطبطبائي الشعب الكويتي على فزعته في انتخابات 2012، والتي توجت بنجاح عدد كبير من نواب الاصلاح والتغير مشيراً إلى أن الشعب الكويتي أعطى المراكز الاولى في أغلب الدوائر الانتخابية لنواب كتلة التنمية والاصلاح، مؤكداً أن هذه الثقة مصدر تقدير واحترام.

واضاف الطبطبائي ـن هناك قوانين تشريعية اصلاحية ستقدمها الكتلة على أن يتم اقرارها في الاسابيع الاولى من عمل المجلس، مشيراً إلى أن الاولوية ستكون لاقرار بعض القوانين منها: قانون ديوان المحاسبة مما يعزز الدور الرقابي للديوان على المصروفات السرية والخاصة والاحالة للنيابة مباشراً، وقانون استقلالية القضاء ادارياً ومالياً وحق مخاصمة القضاء، والتوحيد الدعوة العمومية.

وكذلك ابعاد ادارة الادلة الجنائية عن سلطة الداخلية وربطها بوزارة العدل، و قانون الوظائف القيادية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتأسيس الجمعيات السياسية لكي تعمل في الضوء مما يحارب المشاكل الحاصلة الان في التمويل والمراقبة، وأخيراً تعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب بما يكفل المزيد من العدالة.

وأكد الطبطبائي على أن كتلة التنمية والاصلاح قد حسمت رئيها وانها ستصوت مجتمعة للنائب احمد السعدون في انتخابات رئاسة مجلس الامة، وللنائب خالد السلطان في منصب نائب الرئيس، مشيراً إلى عدم وجود رغبة لدى أعضاء الكتلة في الترشح لأي منصب من مناصب مكتب المجلس لأجل اتاحة الفرصة امام النواب الجدد والتفرغ للعمل الرقابي في قاعة عبد الله السالم.

وكشف الطبطبائي أن الكتلة مستمر حالياً بنوابها الاربع وانها تمد يد التعاون مع جميع النواب والكتل السياسية في مجلس الامة، مضيفاً أن الباب مفتوح لتوسعة الكتلة وانضمام نواب اخرين لها في الوقت المناسب، وبعد اتضاح مواتقف الكتلة والنواب.

وشدد الطبطبائي على رفض كتلة التنمية والاصلاح لما أعلنه رئيس الوزراء عن تشكيل حكومة محاصصة، مؤكداً ان هذه السياسية قد فشلت خلال المجلس السابق، مشيراً إلى أن المطالبة بنهج جديد وحكومة جديد ورئيس وزراء جديد لازالت قائمة.

وتابع نريد حكومة رجال دولة ولا نقبل بالمحاصصة وتوزيع الغنائم، مؤكداَ على أن المحاصصة هي من أدت إلى التراجع الحاصل في البلد الآن.