النائب الصرعاوي: الحكومة تحيل شركة الى النيابة وترسي عليها مناقصة أخرى

استغرب النائب عادل الصرعاوي شعور البعض بان الحراك السياسي الذي تشهده الساحة المحلية  سيشغلنا عن متابعة بعض الممارسات وبالأخص استمرار بعض الشركات التي ثارت حولها شبهات سابقة في الحصول علي عدد من المناقصات من الجهات الحكومية، متسائلا هل يعقل أن يسمح لشركة سيمنس التي اعترفت بموجب إعلانها بتقديم رشاوي لمسئولين ببعض الجهات  بالدولة والتي منها وزارة الكهرباء أن يسمح لها وفق المعلومات المتاحة  بالمشاركة بالمناقصة رقم 46 محطة نقل الكهرباء بالزور بعد إلغائها وطرحها مرة أخرى؟ وذلك قبل إجراء التحقيقات اللازمة.

وتابع الصرعاوي هل يعقل أن يسمح لمقاول محطة مشرف للصرف الصحي الذي تسبب بالكارثة الشهيرة التي أثارت استياء كافة المواطنين والمقيمين والمحال إلى النيابة من قبل وزارة الأشغال والممنوع من المشاركة وفق المعلومات المتاحة بمناقصات وزارة الأشغال أن يشارك بالمناقصة رقم 46 لبناء محطة نقل كهرباء الزور بعد إلغائها وطرحها مره أخرى!! فهل هناك قرار بمنعها أم لا؟ وهل نحن أمام حكومة أم حكومتين؟

وقال الصرعاوي بأنني تقدمت بأسئلة بشهر يوليو 2011 لعدد من الوزراء وهم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وزير المواصلات، وزير النفط ، وزير العدل ، وزير الكهرباء والماء بشان إعلان شركة سيمنس عن دفع رشاوي لبعض القياديين بالدولة للحصول علي بعض المناقصات، مستغربا من تأخر تحقيق الحكومة بصحة المعلومات المنشورة بإعلان شركة سيمنس بشان دفع رشاوي للحصول علي بعض المناقصات بالدولة وذلك حتي تاريخه مما يؤكد بان هناك رعاية للفساد.

وأضاف الصرعاوي "هل يعقل وفق المعلومات المتاحة أن توضع شركة بالقائمة السوداء بالنسبة لمناقصات الحكومة لدي وزارة الأشغال وترسي عليها مناقصات ببعض الجهات الحكومية الأخرى التي تتحجج بعدم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف التعامل مع مثل تلك  الشركات . علما بان هذه الملاحظة كانت محل ملاحظات ديوان المحاسبة بشان مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية التي كانت محل استجواب وزير التنمية السابق.

وشدد الصرعاوي علي أن لا تستغل فترة التشكيل الحكومي وفي ظل حكومة تصريف العاجل من الامور ويحصن القرار باعتباره من أعمال حكومة سابقة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي لا تساءل عنه الحكومة.

وطالب الصرعاوي وزير الكهرباء والماء بتحمل مسؤولياته وان لا يسمح لهذا الأمر بالاستمرار وان يرجع لمجلس الوزراء بشان ذلك ، فكيف يستقيم ان تحيل الحكومة شركة للنيابة العامة بشأن مسؤوليتها عن كارثة محطة مشرف وتقوم بنفس الوقت بترسية مناقصة أخري على نفس الشركة المحالة للنيابة.

وأوضح الصرعاوي أن عدم الاجابة علي أسئلتي بشأن اعتراف شركة سمينز بالرشوة يعكس عدم جدية الحكومة وان هناك معلومات لا تريد الحكومة الإفصاح بها متسائلا هل يعقل إلي الآن لم تحرك الحكومة ساكنا لقضية من شانها ان توثر علي سمعة الكويت التجارية من واقع إعلان واعتراف من الشركة نفسها وهل يعقل ان تباشر سيمنس التحقيق واللجوء الي القضاء في حين بالكويت عمك أصمخ !

×