النائب الصرعاوي: نرفض اسقاط استجواب الايداعات ولا خيار سوى مواجهته

اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن محاور استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات  مستحقة وسنتصدي ونرفض اي تأجيل او إحالة التشريعية او إسقاط للاستجواب لما يمثله ذلك من خروج عن الدستور.

وشدد الصرعاوي في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الدستور علي المحك والتاريخ لن يرحم من يوافق على وأد الأداة الدستورية المتمثلة بالاستجواب، مبينا أن  وأد الأداة الدستورية المتمثلة بالاستجواب هو وأد للدور الرقابي للمجلس.

وبين الصرعاوي أن  تصويت الوزراء باي موضوع ذو علاقة بالاستجواب يمثل مخالفة صريحة للمادة 101 من الدستور التي تحضر مشاركة الوزراء من التصويت علي الاستجوابات.

وأشار الصرعاوي إلي أن هناك حكمة وبعد نظر لدى واضعي الدستور من عدم مشاركة الوزراء بالاستجوابات مخافة المبالغة بالضمانات للوزراء ورئيس الوزراء وحتي لا يستغل التضامن الوزاري في مواجهة الشق الرقابي للمجلس والمتمثل بالاستجواب.

وأوضح الصرعاوي أن محاور الاستجواب تتعلق  باتهامات بالذمة المالية الأمر الذي يحتم علي الحكومة مواجهتها من خلال صعود سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة وتفنيد هذه المحاور، متمنيا أن لا يساهم المجلس وبعض النواب بالأخص تكريس بعض الممارسات غير الدستورية في مواجهة الاستجوابات وبالتالي الغاء هذه الأداة.

وأكد الصرعاوي وجود سوابق غير دستورية لا يمكن القياس عليها في وأد أداة الاستجواب، داعيا النواب الى أن لا  يشاركوا بشكل مباشر بتنقيح الدستور من خلال القياس علي هذه  السوابق غير الدستورية.

وأعتبر الصرعاوي أن إسقاط المجلس للاستجوابات يمثل مساهمة كبيرة ومباشرة بتحقيق ما كان يسعي له اعداء الديموقراطية والدستور من تفريغ للدستور من محتواه واسقاط للشق الرقابي فيه، مشددا أنه ليس للحكومة من خيار سوي صعود سمو رئيس الوزراء للمنصة.

وقال الصرعاوي "أتمني ان لا تكون جلسة 29 نوفمبر الجاري استمرارا لجلسة الثلاثاء الأسود والتي شهدت سقوط أداة الاستجواب " مضيفا لا يجب ان لا نراهن علي ذاكرة الشعب،  فالشعب الكويتي واعي ومتابع ولا يقبل المساس بالدستور.

وأشاد الصرعاوي بدور الشباب في الدفاع عن الدستور ، قائلا " بكل اعتزاز سيذكر التاريخ دور الشباب بالانتفاض للدستور والتمسك به من خلال فهم مضامينة ومعانية.

مشددا علي أهمية  المحافظة علي الحريات العامة المتمثلة بالحريات العامة كحرية التعبير والتجمع كونهما الجناح الطائر للديموقراطية ومواجهتها بالعنف أمر غير مقبول ومرفوض من قبل الجميع ، مع تأكيدنا علي سيادة القانون وتطبيقة.