العمير: قاعة المجلس ستبقى مغلقة حتى بجلسة الاستجواب ما لم ينتهي التحقيق

أكد مراقب مجلس الأمة علي العمير أن دور مجلس الأمة في إحالة ملف قضية اقتحام قاعة عبدالله السالم قد انتهى مع الإحالة إلى وزير الداخلية ورفع الكتاب، أما التكييف القانوني ومدى التعامل مع هذه القضية خصوصا ما يتعلق بالإعلاميين الذين دخلوا القاعة لتوثيق الأحداث فموكل للنيابة العامة.

وأضاف "أن قاعة عبدالله السالم مغلقة إلى الآن بسبب ورود تعليمات من وزارة الداخلية بعدم فتحها إلا بعد استكمال أخذ جميع البصمات، لذلك فإن القاعة ستبقى مغلقة حتى يأتي من وزارة الداخلية ما يفيد بانتهاء الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، بما في ذلك عقد الجلسة القادمة الذي لايزال معلقا باستكمال "الداخلية" إجراءاتها.

وقال "تشرفنا بلقاء سمو الأمير، وقد دار حديث حول اقتحام المجلس، ولكن الوقت لايزال مبكرا حول الحديث عمن قد يعفى عنه ومن قد يجازى، ونحن بهذا الصدد حاليا، وما نؤكده أن ما حدث في قاعة عبدالله السالم يجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

وأضاف "مع تقديرنا لوسائل الإعلام والاستفادة التي تحققت للشعب الكويتي من دخول وسائل الإعلام القاعة يوم الاربعاء ونقلها للحدث سواء بالاعتصام أو داخل قاعة عبدالله السالم، ولكننا نؤكد اننا اليوم لسنا بصدد معرفة من يحاسب ومن لا يحاسب، ومرجع ذلك إلى النيابة العامة".

وأكد العمير أن الاجتماع اليوم مع سمو الأمير كان لمكتب المجلس بمناسبة التشكيل الجديد لمكتب المجلس، ولاشك أن لقاء سمو الأمير دائما ما يشهد توجيهات من سموه والاراء التي ننتفع منها وتعبر عن رأي القيادة السياسية، ولاشك أن الاجتماع كان إيجابيا وأصدر سموه توجيهات لنا بأهمية المحافظة على البلد، وأكد سموه أنه متمسك بالدستور، وانه لا تنازل عنه، وأن جميع سلطات الدولة خاضعة لهذا الدستور الذي يعزز الديمقراطية.

وتابع العمير "نعتقد أن سمو الأمير وهو يشاهد هذه الأحداث سوف يسير بسفينة الكويت إلى بر الأمان".

وقال: نحن لا نستطيع أن نقدر حجم الضرر الذي أصاب القاعة، والذي يستطيع ذلك النيابة العامة، وقد يكون كأس مكسور أو أقل من ذلك أو أكثر، والصور شاهدة على حجم الضرر، والنيابة سوف تقدر الضرر ونتمنى ألا يكون كبيرا".

من جانب آخر، أكد العمير أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة قد عقدت الاجتماع الثاني لها بحضور ممثلين ومختصين من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون، وقد تم بحمد الله إنجاز ما يقارب 13 اتفاقية، 5 منها لها أهمية قصوى، وأولاها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والثالثة كانت الاتفاقية حول المشروع بقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرابعة كانت حول مكافحة تقنية المعلومات، والخامسة هي اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية نيجيريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على دخل ورأس المال.

وأضاف "أنجزت اللجنة كذلك العديد من الاتفاقيات، كما علقت اتفاقيتين تتعلقان بعلاقة الكويت مع جمهورية صربيا، حيث اننا نريد إفادة من وزارة الخارجية، إذ كانت هذه الاتفاقيات خاضعة لما يترتب على ما تم بين الكويت وصربيا من سحب السفراء بين الدولتين على خلفية الاعتراف الكويتي بجمهورية كوسوفا، وبالتالي علقت هاتان الاتفاقيتان حتى يتم ابلاغنا من وزارة الخارجية بأنه لا تعارض بين العلاقات التي حدثت أخيراً وتخفيض المستوى التمثيلي بين الدولتين، ونعتقد أننا قادرون على نقل 13 اتفاقية إلى جدول أعمال المجلس، وسوف تنقل جميعها الى جدول الأعمال".

وتابع "سوف نبحث مع رئيس المجلس إمكانية عقد جلسة خاصة لإقرار جميع هذه الاتفاقيات التي تمثل أهمية كبيرة لدولة الكويت خصوصا الأخيرة منها، التي تتعلق بتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة".

×