كتلة الوطني: كنا نأمل من كتلة المقاطعة المشاركة بالتصويت على مقترحنا

أكدت كتلة العمل الوطني أن ما ورد في مذكرة الحكومة الخاصة بطلب رفع الاستجواب من جدول الأعمال لا يمت بصلة لما ورد في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية.

وقالت الكتلة في بيان اصدرته اليوم انه انسجاما مع ما سبق وأعلنته من موقفها الرافض لوأد أداة الاستجواب ومواجهة محاولات الحكومة في هذا الصدد، فإنها قد تحدثت معارضة لطلب سرية الجلسة، كما صوتت ضد هذا الطلب، تجسيدا مع تمسكها بموقفها المبدئي في الدفاع عن حق نواب الأمة في استخدام اداة الاستجواب في إطارها الصحيح تأكيدا للرقابة الشعبية، وذلك لاستجلاء كل الحقائق أمام الشعب الكويتي وترك الحكم في النهاية للمجلس.

وأاضفت "الوطني" إلى أنها تحدثت معارضة لطلب الحكومة في اسقاط واستبعاد استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من جدول أعمال الجلسة احتراما للدستور وعدم التفريط بالأداة الدستورية.

وأكدت أن الدستور لا يعرف "الفزعة"، وأن اليوم شهد اسقاط أداة من أدوات الرقابة متمثلة بالاستجواب، بحجة القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية، لا سيما أن "الدستورية" لم تسقط الاستجواب، ولم تذكر ذلك بل أكدت أن رئيس مجلس الوزراء يساءل عن السياسية العامة للحكومة.

واشارت "الوطني" الى أنها تقدمت مع النائب د. حسن جوهر باقتراح لانتداب عضوين من أعضاء مجلس الأمة إلى البنك المركزي للتحقق من الإجرءات الخاصة بتطبيق قانون 35 لسنة 2002، والمتعلقة بقضية الإيداعات المليونية التي أثيرت أخيرا، وذلك التزاما لما أعلنته الكتلة عن عزمها تقديمه في وقت سابق، كخطوة مكملة لباقي الأدوات الدستورية التي أعلن عن استخدامها.

وقالت "الوطني": "كنا نأمل أن تكون هناك مناصرة وتأييد من الأغلبية النيابية أثناء التصويت، وكنا نأمل كذلك من كتلة المقاطعة، التي نعتقد جازمين حرصهم على تفعيل الأدوات الرقابية، عدم الانسحاب والمشاركة بالتصويت وتفويت الفرصة على من لا يريد الوصول إلى الحقائق الكاملة، لا سيما أن مشاركتهم كانت ستدعم كفة الموافقة على الاقتراح لمواجهة الاعتراض الحكومي عليه".

وشددت على أن "ما حدث في جلسة اليوم يؤكد ويرسخ بشكل قاطع ما ذهبنا إليه في وقت سابق أن الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة جدا من الاستخفاف بالأدوات الدستورية وسلطات المجلس الرقابية، ونؤكد رفضنا المساس بالمكتسبات الدستورية، واستمرارية العبث بمواد الدستور وتكييف الحكومة تلك المواد وفق مصالحها وأهوائها".