مصادر نيابية: انسحاب "المقاطعة" من الجلسة أسقط اقتراح "الوطني" وجوهر

رفض مجلس الأمة المقترح الذي تقدمت به كتلة العمل الوطني والنائب د. حسن جوهر لانتداب النائبان عادل الصرعاوي وجوهر الى البنك المركزي لبيان اجراءاته تجاه قضية الايداعات المليونية.

وجاءت نتيجة التصويت 15 نائب مع المقترح فيما عارضه 25 نائب من ضمنهم 15 وزير، وامتناع النائبة سلوى الجسار.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "كويت نيوز" أن انسحاب كتلة المقاطعة ممثلة ب20 نائبا من المجلس بعد التصويت على رفع استجواب النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئيس الوزراء أدى الى سقوط مقترح الوطني وجوهر، موضحة لو كانت كتلة المقاطعة موجودة لأقر المقترح.

واستغربت المصادر موقف كتلة المقاطعة رغم إبلاغ كتلة الوطني نوابها بتقديمهم المقترح اليوم، لافتة الى أن جلسة اليوم شهدت وأد أداة الإستجواب ووأد آداة التحقيق البرلمانية.

وأضافت المصادر أن كتلة المقاطعة كانت حاضرة جلسة التصويت على طلب الحكومة برفع الاستجواب وانسحبت بعد نهاية التصويت مع علمها أن الموضوع التالي هو التصويت على متقرح الوطني وجوهر.

وتضمن المقترح التحقيق لبيان الايداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي التي تساوي كل منها 3000 دينار أو تزيد على ذلك، وأبلغ البنك بها كلا من النائب العام وبنك الكويت المركزي وذلك منذ 1 مايو 2002.

وبيان مبلغ كل ايداع وتاريخ ايداعه واسم البنك المودع لديه، وتاريخ ابلاغ كل من النائب العام وبنك اكلويت المركزي به وأسباب التأخير في الابلاغ اذا وجد، والاجراءات التي اتخذها "المركزي" حيال كل ايداع تم ابلاغه به.

والايداعات المشبوهة والايداعات التي تساوي قيمتها 3000 دينار أو تزيد ولم يتم الابلاغ عنها أن وجدت في كل بنك على حده وأسباب عدم الابلاغ عنها.

وأوجه الرقابة والتفتيش الميداني التي باشرها البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وفقا لقانون إنشائه للتحقق من تطبيقها لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة غسيل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة والاجراءات التي تم اتخاذها حيال المؤسسات المالية التي لم تلتزم بتلك التعليمات.

والتحقق من قيام بنك الكويت المركزي بمسؤولياته في الرقابة على البنوك المحلية والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته في تطبيقها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة في شأنه.

والكشف عن أوجه القصور في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومقترحات تعديل هذا القانون لاستكمال أوجه النقص فيه اذا وجدت.