مجلس الأمة: رفع استجواب العنجري والسعدون و"المقاطعة" تقدم استجواب الايداعات

فيما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب الحكومة رفع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول اعمال المجلس، رفض المجلس اقتراح كتلة العمل الوطني والنائب د. حسن جوهر بانتداب النائبان الصرعاوي وجوهر الى البنك المركزي للتحقق من اجراءاته في متابعة قضية الايداعات.

وقدم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود. فيصل المسلم استجوابا جديدا لرئيس الوزراء من محورين عن الايداعات المليونية لبعض النواب والتحويلات التي تمت لرئيس الوزراء عبر وزارة الخارجية.

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية ان المجلس وافق على طلب الحكومة رفع الاستجواب "بناء على قرار المحكمة الدستورية" بأغلبية 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 64 عضوا فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم.

وأعلن الخرافي حينئذ عن رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول اعمال المجلس.

وكانت الجلسة تحولت الى اليوم الى سرية بناء على طلب الحكومة طالبا من الجمهور اخلاء قاعة عبدالله السالم.

وقال الخرافي "ترفع الجلسة مدة ربع ساعة وتخلى القاعة من الجمهور".

وطلبت الحكومة على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري - اثر تلاوة امين عام المجلس بند الاستجوابات - تحويل الجلسة الى سرية استنادا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية.

وقال النائب عبدالرحمن العنجري أن رئيس الوزراء فاقد لثقة الأغلبية، لافتا الى أن 25 نائبا ضده ولذلك يتمترس بحكم المحكمة الدستورية.

من جهته، قال النائب د. جمعان الخربش أن أداة الاستجواب سقطت من الدستور بمشاركة المجلس بهدف الحفاظ على منصب رئيس الوزراء. ووصف النائب الوعلان ما حصل بالتعدي الخطير على الدستور وتفريغا له، محملا النواب والوزراء أثم التصويت على شطب الاستجواب.

وأوضح النائب د. ضيف الله بورمية سحب الاستجواب بتنقيح الدستور وتفريغ لمحتواه ولن تمر هذه السابقة مرور الكرام.