اقرار "المعلمين" و"الطلبة" والحكومة تطلب شطب استجواب السعدون والعنجري

أقر مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم مشروع القانون في شأن منح بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكذلك مشروع القانون في شأن مكافآت طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي.

وجاءت نتيجة التصويت على رفض مرسوم رد مشروع القانون في شأن كادر المعلمين بموافقة 45 عضوا من أصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفضه ستة أعضاء.

ووافق على رفض مرسوم رد مشروع القانون في شأن مكافآت الطلبة 44 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا ورفضه ستة أعضاء فيما امتنع عضو عن التصويت.

وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي دعم الحكومة للمعلم والعملية التعليمية مبينا ان المعايير التي وضعتها الحكومة لحساب مكافأة المعلم من شأنها معالجة مشكلات كثيرة يعانيها النظام التعليمي.

جاء ذلك في عرض مرئي حول مكافأة الاداء السنوية مقابل العطاء قدمه الوزير المليفي اليوم امام جلسة مجلس الامة الخاصة بالتصويت على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك التصويت على تقرير اللجنة عن مرسوم رد مشروع القانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ومعلمي مدارس الاوقاف والشؤون الاسلامية.

وقال المليفي انه لا خلاف من حيث المبدأ بين المجلس والحكومة على دعم المعلم والعملية التعليمية "فهذا استثمار" للعنصر البشري "ولكن الخلاف هو على كيفية تطبيق الدعم المادي".

واشار الى ان الحكومة رأت ضرورة وضع عشرة معايير لحساب المكافأة (البونص) "لا يمكن التساهل او المجاملة فيها" مبينا ان من بين تلك المعايير الاستئذان والتأخير والنصاب المكلف به المعلم ونسبة معامل التميز وعدد الانشطة التي يشارك فيها والتقييم الحالي للمعلم "وهذه المعايير من شأنها معالجة مشكلات كثيرة وتغيير مفهوم التعليم من الحفظ الى الفهم".

وذكر ان انتهاج مكافأة الاداء هو خطوة اولى للاصلاح والتصدي للظواهر السلبية في النظام التعليمي وحفز همم المعلمين وتحقيق الرضا الوظيفي لهم ودعم ايجابيتهم ليكونوا قدوة لغيرهم واشاعة روح المسؤولية والاهتمام بجعل العملية التعليمية جاذبة من خلال الاهتمام بالانشطة في مجالاتها المختلفة والافادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة.

وعلى صعيد آخر، اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم تسلمه رسالة من الحكومة تطلب فيها رفع الطلب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لاستجواب سمو رئيس الوزراء بصفته من جدول اعمال المجلس.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين "استلمت هذا اليوم رسالة من الحكومة تطلب فيها رفع طلب استجواب النائبين السعدون والعنجري من جدول الاعمال وسأعرض هذه الرسالة في نفس مكان حكم المحكمة الدستورية والاستجواب على الجدول" (بند الاستجوابات).

واضاف "كما تسلمت رسالة من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس يطلبون فيها سحب الطلب المقدم من قبلهم لاستجواب سمو رئيس الوزراء بصفته" مؤكدا انه سيرفع طلب الاستجواب من جدول أعمال المجلس "بناء على طلب مقدميه".

×