الوزير المليفي: الحكومة ستحترم أي رأي أو تصويت على كادر المعلمين

جدد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي تأكيده على عدم وجود أي خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول دعم المعلمين والعملية التربوية، مشيرا الى أن كل ما هنالك هو خلاف حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه من خلال مبدأ العطاء مقابل الأداء، مشدا على أنه سيحترم أي رأي نيابي أو تصويت بشأن هذه القضية إيمانا بالديمقراطية.

وقال المليفي عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي المالية والتعليمية البرلمانية اليوم في مجلس الأمة "نشكر الأخوة أعضاء اللجنة المشتركة على السماح لنا بلقائهم ونقل وجهة نظرنا حول المشروع البديل لقانون كادر المعلمين والمتمثل في "البونص" خاصة وأننا قد وعدنا عدد من أعضاء السلطة التشريعية بتقديم هذا البديل فور الانتهاء من إعداده، مشيرا الى أن الفريق الحكومي عرض على أعضاء اللجنة كافة المعايير التي تم اتخاذها ضمن بونص المعلم.

واوضح المليي أن هذه المعايير والآلية المعنية بتطبيق قانون نظام البونص تك إعدادها بطريقة تزيل كافة المخاوف وتجيب على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا النظام لدى النواب، مبينا أن هذا المشروع "البونص" هو مشروع يرتكز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/ 2010.

وتابع المليفي إن إجمالي الزيادة المترتبة على البونص 231 مليون دينار، مؤكد أنه لا خلاف على دعم المعلم ماليا وإداريا وإنما جوهر الخلاف يتمثل في كيفية هذا الدعم والى من يتم توجيهه خاصة وأننا نسعى الى توجيه للمتميزين وبلتالي نحن نتمنى أن يتميز جميع المعلمين.

×