مطالبات نيابية بعدم التستر على القيادي الأمني واحالته للتحقيق

قال النائب د. فيصل المسلم أنه في يوم العيد واستجابة لدعاء المظلومين يكشف سبحانه وتعالى ستر أحد قادة الشرطة المجرمين.

وأضاف المسلم في تصريح صحفي أن فضيحة القيادي أمس استحقاق جديد يفرض على وزيرالداخلية تنظيف الوزارة من المجرمين الكبار غيرالمؤتمنين، مشيرا الى أن كتلة التنمية تدعوه بقوة لمواجهته بحزم، وأضاف "ونقولها صادقين : يا شيخ أحمد اتق الله الجبار المنتقم في الكويت وأهلها واضرب المفسدين بيد من حديد ، أو قدم استقالتك وانج بامانتك وتاريخك واعلم الاخ الوزير أن الباطل اما أن تواجهه والكل معك واما ان تحميه فتكون جزء منه وهنا سنكون أول من يحاسبك".

واستكمل المسلم حديثه الموجه الى الحمود "إنه طريقا وسطا بينهما والخيار لك قلناها من قبل ونكررها اليوم : الله أحق أن نخشاه، والكويت أكبر من أي مسؤول، وأهلها أعز علينا من أي احد ، وأمانتنا (بعون الله) سنؤدي حقها".

من جهته، قال النائب فلاح الصواغ أن القيادي الذي وقع بالفساد الأخلاقي والتحقيق جاري معه الان في مخفر بيان يتطلب احالته الى الطب الشرعي لاثبات الجرم الذي وقع فيه لمحاسبته.

أما النائب د. ضيف الله بورميه فأكد أن القوانين لم تفرق بين قيادي وشخص عادي ولكن وزارة الداخلية تصر على أن قيادييها فوق كل القوانين وكعادتها تتعامل على أن هؤلاء القياديين منزهين ولا يخطئون.

وأشار بورميه أن حادثة مخفر بيان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مع استمرار عجز الحكومة بالتخلص من القيادات الفاسدة ونحذر الحكومة من التواطئ في تظليل العدالة ومحاولة تخليص هذا القيادي من خلال إتلاف الأدلة أو الضغط على الشهود والقضية الآن تحت المجهر وسوف نستمر في متابعتها.

فيما قال النائب مبارك الوعلان أن على وزير الداخلية اما ان يحترم القانون ويطبق علي الكبير قبل الصغير او يتحمل مسؤولياته.

وأوضح أنه من غير المقبول ان يتم تدخل البعض لحماية المفسدين ممن يفترض بهم حماية القانون ولابد من محاسبة القيادي ومحاسبة من يتدخل لحمايته ويحاول اخفاء الأدلة من أفلام وغيرها، داعيا الوزير الى تقديم استقالته وأن يحفظ تاريخه "ولن نترك واجبنا في محاسبتك اذا لم تطبق القانون وتنظف وزارتك من مراكز الفساد".
 

×