الخرافي: الديوان الأميري المعني يتقييم المس بالذات وليس مجلس الوزراء

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حرص سمو الامير على استقرار البلاد، والدفع بكل ما من شأنه تهدئة الاوضاع والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن ثقته باستجابة النواب للتوجيهات الاميرية السامية التي تجلت اخيرا في اللقاءين اللذين جمعا سموه بالنواب من مختلف التوجهات.

وقال الخرافي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم ان "على اعضاء مجلس الامة مسؤولية ترجمة هذه الثقة من خلال معالجة مواضيعنا بالحكمة والانتهاء من القوانين والاولويات التي ينتظرها المواطنون الذين وضعوا ثقتهم بنا"، مضيفا "نحن في مجلس ديمقراطي، ومن الطبيعي استمرار النقاشات والاختلافات التي نأمل ان تعالج بالحكمة وانا متفائل بقدرة المجلس على تجاوز هذه المرحلة والعمل على تحقيق ما يتطلع اليه المواطنون".

وعن توجه بعض النواب لتقديم استجوابات الى بعض الوزراء اكد الخرافي ان "الاستجواب حق دستوري وعلى الحكومة ألا تنزعج من هذا الحق ما دام متوافقا مع الدستور، لانه الوسيلة التي تبين الاخطاء وسبل معالجتها بشريطة التزام الجميع بالاسلوب الراقي في النقاش والتحاور والابتعاد عن الاساءة لبعضنا البعض".

وسئل عن الاعتراضات النيابية على احالة وزارة الداخلية لمغردين قالت انهم مسوا الذات الاميرية فأجاب بان "تقييم اي حديث او تغريدة على انها مس بالذات الاميرية لا يأتي من مجلس الوزراء او من اي من وزارة، بل من الديوان الاميري المعني بتقدير هذه الامور، ولا يجوز لوزارة الداخلية او غيرها اتخاذ اي اجراءات من دون طلب الديوان الاميري".

من جانب آخر اعلن الرئيس الخرافي تسلمه طلبا من 12 نائبا بعقد جلسة خاصة للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة الجامعيين في 14 نوفمبر، مشيرا الى انه "سوف يستكمل الاجراءات اللائحية اللازمة للدعوة لهذه الجلسة وابلاغ الحكومة والاعضاء بها".

وعما اذا كان سيمنع الجمهور من حضور الجلسة الخاصة لاسيما بعد الاحداث التي وقعت في الجلسة السابقة اختتم الخرافي "بعد لقائي برئيس جمعية المعلمين في اعقاب الجلسة الاخيرة دار حوار حول هذه الاحداث وطلب مني الصفح والتراجع عن قرار منع المعلمين من حضور الجلسة، ووافقت على ذلك شريطة ابلاغه المعلمين بضرورة الالتزام باللائحة واحترام الاعضاء لان قاعة عبدالله السالم ليست ملعبا".