الرئيس الخرافي: احترام الأمير وتوجيهاته واجبنا ونعتز بالتشاور مع سموه

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن "اللجوء إلى سمو أمير البلاد شيء نفتخر ونعتز به"، مبينا أن "سموه مرجعنا جميعا في كل الأمور".

وأضاف الخرافي في رده على سؤال للصحفيين اليوم في مجلس الأمة بشأن طلب وفد المعارضة النيابي الالتقاء مع سمو الأمير: "إن من واجبنا احترام سمو الأمير وتوجيهاته، فهو أبو السلطات ووالد الجميع، ونعتز بالتشاور مع سموه في كل مواضيعنا"، مؤكدا أن "حكمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة مواضيعنا".

ورداً على سؤال آخر بشأن ملاحظات نواب المعارضة، قال: "نواب المعارضة منا وفينا، وعلينا احترام وجهات نظر بعضنا البعض، مع ضرورة الحرص على الجدار الراقي والبعيد عن الإساءة لبعضنا البعض وأن نحافظ على بلدنا وعلى علاقة الأخوة والمحبة فيما بيننا، فنحن اليوم في المجلس، وغدا لسنا فيه".

وأكد الخرافي أن قاعة عبدالله السالم "هي المكان الصحيح لأعضاء مجلس الأمة لممارسة صلاحياتهم الدستورية، بما في ذلك الاستجوابات وطلبات طرح الثقة أو عدم التعاون".

وقال إن "توقيع أوراق خارج القاعة ليس المرة الأولى، وهذه أوراق غير ملزمة، لكن من الناحية الأدبية فلا يصح التوقيع على مثل هذه الأوراق قبل اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية المتمثلة بتقديم الاستجواب ومناقشته، وتقديم طلب من عشرة أعضاء بطرح الثقة أو عدم التعاون إذا رأى النواب ذلك".

وسئل الخرافي إن كانت استقالات النواب من اللجان البرلمانية ستؤثر على عملها فأجاب: "لا يوجد ما يلزمنا بإشراك أي نائب في عضوية اللجان، ولم نفكر بإجراء القرعة لأن هذا متعارض مع اللائحة"، مجددا تأكيده على سلامة الاجراءات المتخذة خلال الجلسة الافتتاحية والمتعلقة بتزكية اعضاء اللجان بالحد الأدنى الذي يضمن اكتمال النصاب.

وأضاف: "اللائحة لم تشترط على النائب أن يكون عضوا في لجنة على الأقل، ولا توجد أي عقوبات على النائب الذي لم يترشح للجان، بل على العكس فإن عضو اللجنة ملزم بالحضور وإلا يتم توقيع عقوبات عليه طبقا للائحة كالخصم ونشر أسماء المتغيبين في الجريدة"، معربا عن تفاؤله بقدرة اللجان على اكمال مهامها وانجاز تقاريرها.

وعن الجدل الدائر حول تقارير لجنة حماية الأموال العامة قال: "أنا أحلت التقارير الى جدول أعمال المجلس وإذا كان لدى أي لجنة جديدة اعتراض على تقارير أو أعمال لجنة سابقة فإنها تخطر المجلس بذلك، وهو المخول باتخاذ القرارات"، لافتا إلى أن التقارير التي يجري الحديث عنها في لجنة حماية الأموال العامة "أحيلت إلى المجلس بعد أن وقعت عليها، لانها وحسب معلوماتي تمت طبقا للاجراءات السليمة".

×