النائب الصرعاوي: نحذر من التحقيق مع نواب "الايداعات" دون رفع الحصانة عنهم

حذر النائب عادل الصرعاوي من مغبة مثول أي من النواب من أصحاب الحسابات المتضخمة والمحالة للنيابة العامة لإجراء تحقيق معهم دون أن تتقدم جهة التحقيق المعنية طلبا لرفع الحصانة استنادا الى (المادة 111) من الدستور و(المادة 20) من اللائحة الداخلية و(المادة 23) من اللائحة الداخلية والتي تنص "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس."

وقال الصرعاوي في تصريح صحفي اليوم أن هذا الأمر يؤكد بشكل قاطع بأن ليس لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق أن يمثل أمام أي جهة تحقيق مهما  كانت كما تحظر على أي جهة تحقيق استدعاء أي من أعضاء مجلس الأمة دون طلب اذن رفع الحصانة البرلمانية وخصوصا أن الجميع يعلم بأن دور الانعقاد قد بدأ من 25 اكتوبر الحالي.

وأكد الصرعاوي بأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يمكن تفسيره إلا أن يكون تسترا واضحا على هؤلاء النواب المتضخمة حساباتهم والحيلولة دون انكشافهم أمام الرأي العام والشعب الكويتي بأنهم متهمين بهذه القضية وقد ترد ضمن طلبات رفع الحصانة تفاصيل أكثر من حجم المبالغ التي ذكرت بالصحف والمدة التي تضخمت بها هذه المبالغ وتوقيتها وغيرها من المعلومات التي تهم الشعب الكويتي أن يعرفها ويطلع على تفاصيلها .

وأختتم الصرعاوي حديثه بأن هذا ما كنا نحذر منه منذ بداية اثارة هذه القضية وأن النظر في طلبات رفع الحصانة والموافقة عليها وفق الإجراءات الدستورية واللائحية هي المحك.

يذكر أن المادة 111 من الدستور تنص على "لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن."

×