العمل الوطني وجوهر يحذران من سحب تقارير التحقيق في لجنة حماية الاموال العامة

نفى النائب د. حسن جوهر الشائعات التي تحدثت عن عزمه الانسحاب من عضوية اللجان البرلمانية، كما نفى انضامه إلى مجموعة نواب المعارضة أو التوقيع على الاعلان المعد من قبلهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستقالة من عضوية اللجان قد تكون الاجراء الذي سيتخذه في حال تم سحب التقارير المنجزة من قبل بعض اللجان البرلمانية سواء تم ذلك بقرار من المجلس أو من اللجان.

وقال جوهر ردا على اسئلة الصحافيين اليوم بهذا الخصوص "وردتني معلومات بأن بعض اللجان البرلمانية ستسحب بعض التقارير التي أنجزت في الدور الماضي وإذا صح ذلك فهذا عبث سياسي واستغلال للظروف ولغياب بعض النواب" مؤكدا رفضه هذا الاسلوب.

وأضاف أن "المشاركة في اللجان البرلمانية جزء من عمل النائب، ومن باب التعاون وحسن النية ووظيفتنا الدستورية التشريعية والرقابية شاركت في اللجان البرلمانية، ولكن أول صدمة كانت لي شخصيا هي موقف الحكومة من إعادة تشكيل لجنة البدون خاصة اننا قطعنا فيها شوطا كبيرا وأول رسالة سلبية من الحكومة هي أنها صوتت ضد اللجنة واسقطتها"، معتبرا أنه "تعامل مؤلم من قبل الحكومة سيما أن سمو رئيس مجلس الوزراء أشار في محور رئيسي من الخطاب الأميري إلى قضية غير محددي الجنسية".

وبين أنه يختلف مع بعض اجراءات المعارضة ولكن في الوقت نفسه يحترم وجهات نظرهم "وأتفق معهم في الكثير من الخطوط الأساسية في ما يتعلق باستشراء الفساد الذي وصل حتى إلى السلطة التشريعية، واعتبر أن إجراءهم سياسي متطور في تشكيل جبهة المعارضة، وكنا بحاجة إلى الاجتماع حول محاور وطنية فيها خير للبلد والمصلحة العامة وعنوانها الرئيسي مكافحة الفساد" مؤكدا انه سيدافع عن هذه المبادئ إلى أبعد مدى.

وذكر أنه سيتابع ما ستسفر عنه اجتماعات الجبهة خلال الاسبوع المقبل، "وسأفكر جديا في الانضمام إليها إذا كانت هناك آلية عمل واضحة ومحددة". وعن الشبهات التي تحوم بشأن تشكيل اللجان قال جوهر انه قد تكون هناك ملاحظات عن وجود نواب شاركوا في أكثر من لجنتين وهذا أمر يجب تصحيحه لأنه مخالف للائحة، محذرا في الوقت ذاته اللجان البرلمانية التي ستعمل بنصف طاقتها من العبث بمصير وقرارات مجلس الأمة وأعمال اللجان السابقة.

من جهته، حذر النائب عادل الصرعاوي من اي ممارسات عبثية تضرب اللائحة والدستور بشأن سحب تقارير اللجان المنجزة وتقارير التحقيق للجنة حماية المال العام التي انجزتها اللجنة اخيرا والمدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بقضايا "طائرات الشحن" و"القرض الروسي" و"مصروفات ديوان ولي العهد" اضافة الى بعض حيازات "اراضي الدولة".
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان "هذه التقارير المنجزة بشأن تلك القضايا اخذت حقها في النقاش والبحث وسحبها يعد تنفيذا لاجندات ترضيات اصحاب النفوذ وتسويات سياسية"، مضيفا ان "هذه التقارير المرفوعة اكدت بمجملها ما سبق ان اشرت اليه سواء داخل قاعة عبدالله السالم او من واقع اسئلة برلمانية وجهناها وبعض البيانات والمعلومات المتاحة بشأنها".

من جانبه قال النائب صالح الملا إن كان هناك من يعتقد بأنه يستطيع حماية سراق المال العام من خلال سحب تقارير اللجان المنجزة فليعلم بأن عواقب هذا التصرف عليه وعلى من يقف ورائه ستكون وخيمة.
وقال النائب مرزوق الغانم سحب تقارير التحقيق المنجزة من قبل لجنة حماية الأموال العامة سيقابل برد فعل عنيف كون أن هذه اللجنة كانت تحقق بناء على تكليف من المجلس وانجزت مهمتا في الوقت المحدد لها.