النائب الملا: نواب قاطعوا اللجان لوجود القبيضة وسافروا معهم في الوفود البرلمانية

قال النائب صالح الملا أن هناك أكثر من 17 حساب لنواب كشفتهم البنوك للنيابة مما يدل أن المال السياسي أصبح سيد المواقف السياسية، مؤكدا أن الرشوة جزء من تخريب الحالة السياسية في الكويت، مبيناً أنها بمثابة استمرار لحلقة فساد متزامنة مع تأسيس الدستور الكويتي، ويتصدى لها الشرفاء من أبناء الكويت منذ ذلك الحين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها النائب الملا في مستهل افتتاح الموسم السياسي بديوان المرحوم سامي المنيس، بحضور عدد كبير من رجال السياسة والثقافة والإعلام.

وأوضح الملا أنه يؤيد نزول الشباب للشارع لممارسة حقهم في التظاهر باعتباره حق مشروع لمحاربة الفساد الذي قضي ينتهي بالمطالبة برحيل الحكومة على حد قوله.

وقال الملا لقد اتجهنا لساحة الإرادة خوفا على مستقبل الكويت وكشف الراشين والمرتشين ومن وصفهم بعصابة الفاسدين، مؤكدا إنهم قلة متحالفة مع الجهة المستفيدة لإنجاح أجندتها السياسية.

وأشار إلى أن أول من تبنوا موضوع الاستجواب علي خلفية قضية الإيداعات المليونية كانا كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح، رافعين شعار لا مجاملة على حساب الكويت.

ورفض فكرة حل المجلس قبل فضح من أسماهم بـ"الحرامية" خوفا من أن حل المجلس في تلك الأوقات سوف يخفيهم بعد ذلك عن الأضواء باعتبارهم أصبحوا مواطنون عاديون ولا تبحث عنهم عيون الصحافة والإعلام.

وأتهم الملا بعض الكتل برغبتها في إسقاط كتلة العمل الوطني، وقالوا عنها إنها ترغب في مسك العصا من منتصفها بعد كلمة النائبة اسيل بأننا موافقين على الاستجواب من حيث "المبدأ"، مؤكدا أنهم مصرون على الاستجواب ومعه لأبعد الحدود كما أشار.

وعن ما حدث خلال جلسة الافتتاح أكد الملا: أنه يرفض ما قام بعض النواب عندما انسحبوا من بعض اللجان لان بها نواب ممن يعرفون بـ"القبيضة"، مبينا أن لجان مجلس الآمة ملك للآمة والنواب ولا يفترض على الحكومة المشاركة بها، داعيا الى دراسة هذا الآمر ومناقشته فيما بعد.

وانتقد الملا موقف بعض النواب اللذين أعلنوا عدم المشاركة في اللجان البرلمانية لوجود نواب تحوم حولهم شبهات في قضية الإيداعات إلا أنهم رافقوهم في سفرات الوفود البرلمانية.

واستعرض النائب الملا بعض من بنود المادة رقم (45) من اللائحة الداخلية، مؤكدا أنها ذكرت أن اللجان من أهم الأعمال التي يكلف بها النائب داخل مجلس الأمة، لافتا الى أن اللائحة تنص على مشاركة النائب في لجنة واحدة على الأقل.

وقال الملا أنه يفضل الاستقالة من المجلس على أن يظل عمل النائب مقتصر على الردح تحت القبة وأحلام الأساقطات الحكومية.

وعن قرار المحكمة الدستورية حول عدم مشروعية الاستجواب قال: أن مشروعية الاستجواب ترجع فقط لنواب الآمة أما الدستورية فدورها توضيح الدستور، متخوفا من أن يحال الاستجواب المرة القادمة إلى التشريعية.

وفي ختام كلمته تمنى الملا من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التدخل في تسوية تلك الأمور، داعيا سموه إلى النظر إلى هذه الحكومة الذي وصفها بعدم القدرة على إدارة البلاد في ظل التحولات الإقليمية والدولية الحالية الخطرة.

×