الخرافي: اذا قررت عدم الترشح فأتمنى أن يأتي بعدي من هو جدير بالمنصب

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صحة الاجراءات التي تمت في انتخابات اللجان البرلمانية في جلسة الثلاثاء، موضحا أن استكمال عضوية اللجان التي لم يكتمل اعضاؤها ممكن في الجلسات المقبلة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون أي من النواب الذين تمت تزكيتهم قد تقدم إليه بطلب الاستقالة من اللجان.

وأضاف الخرافي في تصريح إلى الصحافيين اليوم في مجلس الأمة قبيل خروجه أن "تزكية اعضاء اللجان من دون استكمال العدد الكامل ليست المرة الأولى، فهناك سوابق بعدم اكتمال عضوية بعض اللجان شريطة ألا يقل العدد عن النصاب القانوني.

وحول مطالبته البعض بعدم ترشح النواب المحالين إلى النيابة بتهمة تضخم حساباتهم المصرفية، حتى لا تكون هذه العضوية مدعاة لحمايتهم، قال الخرافي: "هذا غير صحيح، فالموضوع لدى السلطة القضائية، وثقتنا كبيرة في القضاء، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وعلينا انتظار اجراءات القضاء التي يحظر علينا التدخل فيها، وأن لا نسبق الأحداث"، موضحا انه لم يبلغ بانسحاب أي من النواب الذين تمت تزكيتهم للجان البرلمانية في جلسة الثلاثاء.

وعن مقاطعة نواب للجلسة التي أعقبت تأكيد سمو الأمير على التهدئة، ذكر الخرافي "إنني أوجه سؤالي إليكم كاعلاميين وإلى الناخبين الذين عليهم تقدير وتقييم هذا الاجراء، ومدى تقبل المجتمع الكويتي له، وفي جميع الأحوال، فإن كل شخص مسؤول عن ارائه ومواقفه".

وفي موضوع مختلف، أعلن الرئيس الخرافي عن اجتماع غير رسمي يعقد في قاعة عبدالله السالم يضم ذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلي الجهات الحكومية والاهلية المعنية بالمعاقين، مؤكدا ان هذا الاجتماع الذي يتكرر للمرة التاسعة يهدف إلى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في معاناتهم، والاستماع إلى مطالبهم بكل رحابة صدر وحرص على تنفيذها.

وسئل الخرافي إن كان لديه توجه للتراجع عن قراره بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، فأجاب: "أنا لم أعلن نيتي بعدم الترشيح، لكن هناك من الاخوة الذين يعرفون بأنني لن أزيد عن المدة التي أتواجد فيها"، مؤكدا ان "على الإنسان أن يقيم تجاربه ويعرف متى يتوقف ليعطي مجالا لغيره، وأنا إذا ما قررت عدم الترشح فأتمنى أن يأتي بعدي من هو جدير بهذا الموقع (الرئاسة) وأن يحافظ عليه، فالبلد فيها الكثير من الكفاءات التي تسد مكاني إذا ما قررت عدم الترشح".

إلى ذلك، أوضح الرئيس الخرافي أنه أبلغ رئيس جمعية المعلمين والوفد المرافق له خلال استقباله اليوم أنه سيتم طرح "كادر المعلمين" للتصويت في جلسة 15 نوفمبر المقبل، مبينا ان الحكومة استخدمت حقها اللائحي في جلسة الثلاثاء بطلب التأجيل اسبوعين "ولم يكن أمامي سوى قبول هذا الطلب، والا لذهبت الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون، مستندة إلى رفض المجلس قبول حقها اللائحي في التأجيل".

وأضاف: "بينت لجمعية المعلمين أن مقدمي طلب التصويت على الكادر في الجلسة الافتتاحية كانوا على علم بعدم ادراج القانون على جدول الأعمال، وهذا يتطلب فتح بند ما يستجد، وبعد ذلك استخدمت الحكومة حقها بالتأجيل".

وقال: "كان بالإمكان طرح الكادر في جلسة 1 نوفمبر، إلا أن استعجال النواب بطرحه في الجلسة الافتتاحية أعطى الحكومة فرصة باستخدام حقها اللائحي، وحال دون التصويت عليه في الجلسة العادية التي كانت مقررة سلفا مطلع نوفمبر".

وقال: "نحن حريصون على أن نحقق للمعلمات والمعلمين ما يصبون إليه بإقرار الكادر، ولعل العدد الكبير الذي أقر فتح بند ما يستجد يدلل على هذا التوجه"، مؤكدا انه "لن يكون هناك أي عائق أمام التصويت على الكادر في جلسة 15 المقبل، كما أن هناك شبه اجماع على تقدير أهمية دور المعلم".