النائب السلطان: لا أؤيد حل المجلس ولجنة تحقيق في الإيداعات لن تصل الى نتيجة

أعرب النائب خالد السلطان عن عدم ثقته بنجاح لجنة التحقيق البرلمانية المتقرحة في الايداعات المليونية، منطلقا في ذلك من عدم رغبة الحكومة في التعاون مع اللجنة بتزويدها بالمعلومات المطلوبة في وقت أعلن السلطان عدم تأييده حلا لمجلس الامة "ما لم يتم اجراء تغيير في الحكومة الحالية".

وقال السلطان في تصريح صحافي اليوم: "حل مجلس الامة ليس حلا ما لم يرافقه تغيير الحكومة الحالية، إذ إن حله في ظل بقاء الحكومة الحالية يعني أن نفس تركيبة المجلس الحالي ستعود في الانتخابات المقبلة، ويتكرر ما حصل في انتخابات 2009 من انحراف نتائجها بفعل المال السياسي".

وشدد على ضرورة "تغيير الحكومة الحالية وتجديدها بالكامل، مع ضمان حيادية العملية الانتخابية قبل المطالبة بحل مجلس الامة الحالي، وغير ذلك سيكون ذا تأثير سلبي على نتائج الانتخابات المقبلة".

وبسؤاله عن موقفه من عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية استجواب "الايداعات المليونية"، قال السلطان: "ليس من الحكمة الحديث عن عدم التعاون في اي مساءلة قبل موعد التصويت على الطلب لارتباط هذا الموقف بالمداولة".

وأوضح أن "الايداعات المليونية حتى وان كانت عبارة عن هبات وهدايا للنواب من الاموال الخاصة لأي مسؤول فهي ايضا قضية تستوجب المساءلة السياسية عليها، وحتى وان سلمنا جدلا ان هذه المبالغ الضخمة ليست من المال العام فإن ايداعها في البنوك المحلية لا يمكن ان يتم دون علم البنك المركزي والحكومة".

وتساءل: ما سبب هذه الايداعات المليونية؟ مرجحا ان يكون "وراءها موقف سياسي، ولكن ما هو هذا الموقف السياسي؟".

وعن لجنة التحقيق المقترحة لمتابعة الايداعات المليونية، اكد السلطان ان "مثل هذه اللجنة لن تصل الى نتيجة، لان الحكومة لن تتعاون معها في تسهيل الحصول على المعلومات"، معتبرا المطالبة باللجنة تضييعاً للقضية وتمييعا ومحاولة "رميها وراء الشمس".

ورأى السلطان في تلويح كتلة العمل الوطني بمساءلة رئيس الحكومة إذا فشلت لجنة التحقيق "كلام لا يستقيم"، مضيفاً: "اننا امام قضية واحدة، فما الدليل الذي تحتاجه للايداعات المليونية اكثر من الايداعات نفسها والاحالة للنيابة بسببها؟".

×