الوزير النومس: قانون المرأة صدر لاستثناء بعض الحالات من الكويتيات

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس ان قانون المرأة (2/2011) صدر لاستثناء بعض الحالات من الكويتيات الارامل والمطلقات اللواتي لأي منهن أولاد (كويتيون او غير كويتيين) والتي لا ينطبق عليهن القانون القديم.

وأضاف النومس في تصريح صحافي في مجلس الامة اليوم عقب حضوره اجتماعي لجنتي شؤون المرأة والاسرة وشؤون الاسكان ان مجلس ادارة بنك التسليف والادخار تدارس الموضوع وادخل هذه اللوائح الى بنك التسليف والادخار وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمعاملة نفسها التي تطبق على الأرملة الكويتية وأبنائها وبالتالي تمنح قرضا بما لا يتجاوز 45 ألف دينار كويتي.

ولدى سؤاله عن وجود دراسة لرفع القرض الاسكاني للمرأة الى اكثر من 45 ألف دينار ذكر الوزير النومس انه حسب القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه مع بداية شهر اكتوبر الجاري انه "مع فتح الباب للحالات سوف نعرف حجم الحالات (المتقدمات لطلب القرض) وبعد ذلك نرى هل الميزانية (500 مليون دينار) المخصصة لهن تغطي هذه الحالات أم لا".

وعن اتهامات بأن هذا القانون يشجع على الزواج من غير الكويتيين والزواج بنية الطلاق قال الوزير النومس " ليس باستطاعتنا ان نقول (زواج بنية الطلاق) فنحن نأخذ حسن النية في البداية "مشيرا في الوقت نفسه الى أن هناك شروطا لاستحقاق القرض.

وبين ان من يتزوج ويكون أسرة وينجب الابناء لا يعتبر زواجه زواجا بغرض المصالح وكذلك الطلاق وبعد مرور فترة زمنية يتم التأكد من أن الطلاق وقع فعلا.

وفيما يخص الاستجوابات المنتظرة للحكومة أكد ان الاستجواب حق لعضو مجلس الأمة "ومن حقه تقديم الاستجواب وينظر فيه بعد المداولة والردود عليه".

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة النائبة معصومة المبارك انها ترفض التمييز الفاضح ضد المرأة الذي تنتهجه الحكومة.

وقالت في تصريح صحافي اليوم عقب اجتماع اللجنة انه "في الوقت الذي استمات الوزير النومس في الدفاع عن عدم زيادة القرض الإسكاني للمرأة متحججا بالكلفة المالية نجده يوافق على زيادة القرض الإسكاني للرجل من 70 إلى 100 ألف دينار".

وأضافت إن "العلة تكمن في العقلية التمييزية ضد المرأة وليس عدم الوفرة المالية وتغيير هذه العقلية مسؤولية النواب والحكومة وهذا ما سنتصدى له لإنصاف المرأة وتطبيقا للمادة 29 من الدستور".

×