التشريعية البرلمانية: اقرار قانون زيادة الراتب الأساسي للجامعيين في الحكومة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية باغلبية اعضائها الحضور على اقتراحات قوانين زيادة الراتب الاساسي للجامعيين العاملين في الجهات الحكومية التي لم تحصل على كوادر وبدلات بواقع 5 في المئة ومنح جهات العمل قروضا حسنة للمواطنين العاملين فيها بما يعادل 10 اضعاف الراتب ويتم تسديده على خمس سنوات ورفع علاوة الابناء من 50 دينارا الى 70 دينارا.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة التشريعية عقدت اجتماعها الواحد والخمسين بنصاب متوافر والمخصص في جزئه الاول لمناقشة اقتراحات ومشروع قانون مكافحة الفساد واتفق الحضور على غالبية النقاط المتعلقة بهذا القانون دون اي اختلاف مشيرا الى ان اللجنة وجهت دعوتها الى كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الكويتي لحضور اجتماع الاحد المقبل.

وأوضح الحريتي ان اللجنة اتفقت على عقد عدة اجتماعات متواصلة قد تكون بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من تقرير قانون مكافحة الفساد، قبل بداية دور الانعقاد المقبل بما يتوافق مع الاطر الدستورية والقانونية القائمة في البلاد مبينا ان اللجنة تدارست قانون كشف الذمة المالية باثر رجعي دون رجعية العقوبات اي بمعنى ان يقدم الخاضع للقانون ذمته المالية بأثر رجعي الا ان العقوبة على مخالفة القانون لا تطبق الا بعد تاريخ اقرار القانون وهذا مازال قيد الدراسة.

ولفت الحريتي الى ان هناك عدة اقتراحات واردة على قانون مكافحة الفساد حول تبعية هيئة مكافحة الفساد ومنها تشكيلها من خلال هيئة قضائية مستقلة او من إلحاق تبعيتها بمجلس الوزراء او وزير العدل اداريا وماليا ومنها كذلك تشكيلها ككيان مستقل يتولى مجلس الامة ترشيح رئيسه واعضائه على غرار ديوان المحاسبة لافتا الى ان هذه الجزئية سيتم حسمها بعد الاستماع لوجهة النظر الحكومية والقضائية فيها.

وعلى صعيد اخر اشار الحريتي الى ان الجزء الثاني من اجتماع اللجنة تناول عددا من الاقتراحات بقانون المقدمة من قبل الاعضاء ومنها ما يتعلق بتأجير املاك الدولة وشرط التعاقد بين الدولة والجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وشروط التعاقد كما وافقت اللجنة باغلبية اعضائها على اقتراح بقانون منح جميع جهات العمل الحكومية قروضا حسنة للمواطنين العاملين فيها بما يوازي 10 اضعاف الراتب الاساسي على ان يسدد خلال 5 سنوات.

وتابع الحريتي كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون زيادة الراتب الاساسي للجامعيين في الدولة بواقع 5 في المئة في الجهات التي لم تحصل على كوادر مالية كما تمت الموافقة على رفع علاوة الاولاد من 50 الى 70 دينارا.